قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” توصّلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي.
جاء ذلك بحسب ما نقلت الصحيفة امساء لجمعة عن أشخاص قالت إنهم “على إطلاع بالقضية”.
وأوضح المصدر أن تقرير الـ CIA “يتناقض مع مزاعم الحكومة السعودية بأنه (ابن سلمان) ليس ضالعًا بقتل خاشقجي”.
وأضاف أن “تقييم الـ CIA هو الأكثر دقة حتى الآن، ويعقّد مساعي إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب للحفاظ على علاقتها مع حليف وثيق”.
ووفق مصادر نقلت عنها “واشنطن بوست”، فقد حصت الـ CIA مصادر عدة بينها مكالمة أجراها الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد الاصغر والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة، مع خاشقجي، تطمئنه بشأن إمكانية حصول على وئاثقه من قنصلية بلاده بإسطنبول.
غير أن الصحيفة قالت إنه من غير الواضح إذ كان يعلم وقتها الأمير خالد أن خاشقجي سيقتل.
ونقلت عن فاطمة باعشن، المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، نفيها تحدث الأمير وخاشقجي في أي أمر يتعلق بالذهاب لتركيا، واصفة تقييمات الـ CIA بالـ”مزعومة”.
ووفق الواشنطن بوست، فالاستنتاجات الاستخباراتية الأمريكية، بحسب مسؤول أمريكي مطلع عليها، ترى أن ولي العهد لا يمر أي أمر دون علمه أو مشاركته باعتباره حاكما فعليا للبلاد، بجانب تأكيد مسؤولين أوروبيين بأن الواقعة لم تكن لتحدث دون توجيه من بن سلمان، فضلا عن أن أعضاء فريق القتل لهم تواصل مباشر مع ولي العهد.
غير أن المصادر ذاتها وفق الصحيفة لا تربط بين مسؤوليته في قضية خاشقجي وبقاءه بالحكم، إذ تعتبر استمراره مستقبلا كخليفة للعرش “أمر مسلم”.
ولا تعرف الـ CIA تفاصيل عن جثة جاشقجي، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مطلعين لم تسمهم.
ونقلت الصحيفة الأمريكية أيضا عن مطلعين أيضا أن CIA استمعت لتسجيلاتٍ بشأن وقعة القتل، تسلمتها من نظيرتها التركية، وتظهر حديث الحضور بشأن كيفية التخليص من جثة خاشقجي ومحو أي دليل، وتبليغ المستشار السابق بالديوان الملكي، سعود القحطاني، باكتمال العملية
وقالت الواشنطن بوست، إن الـ CIA كشفت أيضا عقب اطلاعها على اتصالات أن المملكة تسعى لإعادة خاشقجي للرياض.
وأرجعت CIA سبب توجيه ولي العهد بقتل خاشقجي رغم إنه لم يكن يحث على الإطاحة به، إلى اعتقاد بن سلمان أن خاشقجي “إسلامي خطير” متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وفق ما نقلته الواشنطن بوست عن أشخاص على دراية بالتقييم.
وأمس الأول الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه” دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي، “غير مرضية”، وقال: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.
والخميس أيضا، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي.
وشملت قائمة من طالتهم العقوبات سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
وتم فرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى بـ”قانون ماغنيتسكي”، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.
