علقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عملها الحقوقي في مصر بعد اعتقال مديرها التنفيذي المحامي عزت غنيم، فجر اليوم، فضلًا عن اعتقال عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم.

وقالت التنسيقية في بيان لها: «لا زالت مصر تعاني من انتهاكات حقوقية لا مثيل لها، حتي أصبح يُهان فيها النساء والرجال علي السواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدَّي كل من يدافع عن المظلومين».

وأضافت أنه بناء عليه قررت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تعليق عملها الحقوقي فى مصر لحين إشعار آخر احتجاجا على استمرار الاختفاء القسري للحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية.

وأشار البيان إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، بلغت أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأكدت «التنسيقية» أنها لن تترك ميدان الوقوف مع المظلومين وستكون صوتًا لهم علي كل منبر.