شدد وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، الأربعاء، على أن بلاده ستتخذ العقوبات اللازمة ضد الجناة، استنادا إلى ما ستظهره نتائج التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير الفرنسي مع إذاعة «أر تي أل» المحلية.
وردا عن سؤال حول ألمانيا التي أعلنت أنها ستوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية، اعتبر لودريان أنه «من الضروري أوّلا التحرّك ضد الجاني وليس ضدّ دولة».
وأضاف: «بحسب النتائج (نتائج التحقيقات الجارية؛ سعودية وتركية) التي سيتم إعلانها، سنتخذ العقوبات اللازمة ضد الجناة، لافتا إلى أن بلاده تحتفظ لنفسها بجميع الخيارات بشأن هذه العقوبات (…) بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين».
ورأى الوزير أنه «من الضروري معاقبة الجاني بهذه الجريمة، والتعرّف على الجناة، والوصول إلى الحقيقة، واليوم، ورغم أن السلطات السعودية اعترفت بحصول عملية القتل، إلا أن هذا ليس كافياً. لم تُكشف الحقيقة بعد».
ووفق لودريان، فإن التحقيق «يتقدّم بضغط من تركيا ولكن أيضا من المجتمع الدولي (…) إنه يتقدم من منطلق ضرورة الوصول إلى الحقيقة، ولأن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون اتصل بالعاهل السعودي (الملك سلمان بن عبدالعزيز) ليطلب منه الحقيقة الكاملة حول الموضوع».
وأعرب عن أمله في «جمع جميع الوثائق والمعطيات في ملف هذه القضية».
وأردف: «ينبغي أن تستمر التحقيقات، وسنكون متشددين كثيراً بشأن هذه الحاجة. طالما مسؤوليات وظروف هذه الجريمة لم تُكشف بعد ولم تُعلن ولم تُقيّم، سنكون متشددين من أجل الحصول على الحقيقة. اليوم، لم تُكشف (الحقيقة) بعد».
والسبت الماضي، أعلن ماكرون أن أي عقوبة محتملة ضد الرياض ينبغي أن يتم اتخاذها «على المستوى الأوروبي» وأن «لا تقتصر على هذا المجال أو ذاك»، مشيرا إلى أن باريس لا تنوي وقف بيع الأسلحة للمملكة خلافا لألمانيا.
وقبل ذلك بيوم واحد، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بوقف جميع صادرات السلاح للسعودية، لحين تقديم تفسير لمقتل خاشقجي.
وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته بالعاصمة التشيكية براغ، مع رئيس وزراء البلد الأخير: «من الضروري توضيح خلفية هذا الحادث المروع… وإذا لم يحدث هذا لن نسلم أي أسلحة للسعودية».
واعترفت السعودية بعد صمت استمر 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها؛ إثر ما قالت إنه «شجار»، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن “فريقًا من 15 سعوديًا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت «معلومات» من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي «بنية مسبقة».
وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.
