قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس «محمد مرسي» و28 آخرين، في قضية «اقتحام الحدود»، والمعروفة سابقا بـ «اقتحام السجون»، لجلسة 7 نوفمبر لسماع أقوال، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء، وتحديد 2 ديسمبر لسماع شهادة المخلوع «مبارك».
والمتهمون في القضية هم الرئيس محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم، رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرون.
واستمعت المحكمة الأحد لشهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والذي قال فيها إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير 2011، مضيفا أن مبارك تنازل عن الحكم لـ«حقن دماء المواطنين».
وأضاف العادلي أنه رصد معلومات تشير إلى وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحركة حماس لإسقاط النظام وأنه أبلغ مبارك والمخابرات العامة والحربية بها.
وتنفي جماعة الأخوان المسلمين أي علاقة باقتحام السجون خلال فترة ثورة يناير. وتقول إن بعض قادتها حينها، وبينهم مرسي، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وإنهم رفضوا مغادرة السجون عند اقتحامها.
