صادق الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون، يحرم المعتقلين الفلسطينيين من زيارة أقاربهم، في حال انتموا إلى منظمة تحتجز إسرائيليين.
وقال المكتب الاعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه الخميس:” تمت المصادقة التمهيدية على مشروع القانون مساء أمس الأربعاء بأغلبية 58 عضو كنيست، ومعارضة 11 وامتناع عضو واحد عن التصويت”.
وأضاف:” يقترح القانون الجديد إلغاء حق السجين الأمني من الزيارات، باستثناء زيارة محاميه أو ممثل الصليب الأحمر الدولي، إذا كان عضوا أو متضامنا مع منظمة إرهابية تمنع ممثل دولة إسرائيل أو ممثل منظمة إنسانية أو أحد أفراد عائلته من زيارة مواطن إسرائيلي مخطوف أو محتجز بحوزته”.
وأوضح أن مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب “الليكود” اليميني أورن حزان سيحوَّل الى لجنة الداخلية البرلمانية قبل عرضه لتصويتات إضافية.
ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ويستهدف القانون، معتقلي حركة حماس، التي سبق أن أعلنت أنها تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان، في قطاع غزة منذ الحرب الاسرائيلية الأخيرة على القطاع عام 2014.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى ( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 6500 معتقل.
ولا تتوافر بيانات حول عدد معتقلي حركة حماس داخل السجون الإسرائيلية.
