أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في بيان لها تعليقا علي أداء مؤشرات السوق خلال شهر أكتوبر انه كان يمتاز بتباين في معدلات الأداء قياسا بالمحقق في الربع الثالث من العام، خاصة و أن ضغوط جني الأرباح و تباين السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية و عدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولي و التغيرات في الساحة السياسية كانت تمثل عوامل ضغط علي أداء السوق .
وأضافت الجمعية أن مؤشرات الأداء خبراء: تحقيق الأمن وطمأنة للمستثمرين أساس إعادة تنشيط البورصة
لحركة صفقات السوق تشير إلى ضعف القوي البيعية الاستثنائية و هو ما ظهر في بعض دورات جني الأرباح التي ظهرت في تعاملات الأسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها رغم ضعف السيولة السوقية .
الإصلاحات الاقتصاديه وتحفيز السوق
أشار البيان إلى أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما إضافيا علي قدرة البورصة علي التعافي و هو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة و الإسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
كما تري الجمعية أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالإضافة إلى ارتفاع تداولاتها يشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة و يري فرصا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا .
وتوقعت أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال و ارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
أداء ايجابي
وأوضح البيان أن الأداء الايجابي يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين و استقرار الأوضاع، إلا أن قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالإنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار ألقدره علي اجتذاب سيولة جديدة و ظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه إلى أن العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة ايجابية و هو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية .
إعادة تنشيط البورصة
وتري الجمعية انه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي موجات لجني الأرباح أو أي ضغوط استثنائية علي السوق .
وأكدت علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلى عملية تطوير في عددا من جوانبها .
تشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية
وأشارت الجمعية إلى ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل علي سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكث خبراء: تحقيق الأمن وطمأنة للمستثمرين أساس إعادة تنشيط البورصة تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
وتري أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و آلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة و بدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالإضافة إلى التطورات علي صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
وأوضحت كذلك أن إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية يجب أن يرتبط باستقرار في الأوضاع السياسية و الأمنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الأمر الذي يؤكد إمكانية دراسة العودة التدريجية لبعضا من هذه الإجراءات الاحترازية مع ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجي و توخي الحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
مؤشرات السوق
وقد شهد ت البورصة خلال أكتوبر الماضي تراجع مؤشرها الرئيسي ""EGX30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5,696 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 2.16 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر "EGX70" تراجعا بنحو 5.03 % مغلقا عند مستوى 536 نقطة، أما "EGX100" فسجل تراجعا بنحو 4.99 % مغلقا عند مستوى 879 نقطة .
سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.96 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.80 % والعرب على 7.23 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 85.70 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 188.51 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
