تناولت صحيفة «واشنطن بوست»، في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة بشأن قضية خاشقجي، كاشفة عن أن الاستخبارات الأميركية لديها اعتقاد بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وراء أوامر عليا بتصفية الصحفي جمال خاشقجي.
ووصفت في التقرير الذي ترجمته «عربي21»، ابن سلمان بأنه «ولي العهد المتهور الذي انتقده خاشقجي في مقالاته في أعمدة مقالات صحيفة واشنطن بوست».
وخاشقجي مختف منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، في حين أكد المسؤولون الأتراك أنه قتل بعد دخوله للقنصلية، على يد وفد سعودي دخل إليها قبيل وصوله، بـ«أوامر عليا» من القادة السعوديين.
وأوردت الصحيفة في افتتاحيتها أنه إذا صح أن النظام السعودي يستعد للاعتراف بأن خاشقجي توفي خلال استجواب بالخطأ، فإنه «يجب أن تكون هناك عواقب، ليس فقط لأولئك الذين أخطأوا في قتل الصحفي، ولكن أيضا لمن أمر بالعملية غير القانونية في المقام الأول»، وتقصد بذلك ولي العهد.
وأكدت أن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن الأمر بالعملية ضد خاشقجي جاء من محمد بن سلمان نفسه.
وقالت إن المملكة العربية السعودية، حاولت حتى الآن، أن تكون جريئة، وتسكت الأسئلة حول قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي اختفى في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أسبوعين الثلاثاء.
وأضافت أن النظام السعودي يوم الأحد الماضي، هدد في بيان «بالرد بإجراء أكبر» على أي عقوبة تنتج عن قضية خاشقجي، في حين طرحت وسائل الإعلام السعودية خطوات مثل خفض إنتاج النفط، وشراء الأسلحة من روسيا.
ويوم الاثنين، أخبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية بأنه يفتقد «لأي معرفة بما حدث»، ووفقا لترامب: «بدا لي أنه ربما كان من الممكن أن يكونوا قتلة مارقين».
ولكن الصحيفة طالبت بمعرفة المزيد بوقت قريب، قائلة: «يبدو أن كل ما حدث لخاشقجي قد تم تسجيله على شريط فيديو أو شريط صوتي».
وردا على ما هددت به الصحف السعودية، قالت واشنطن بوست: «قدمت المملكة العربية السعودية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، 9 % من واردات الولايات المتحدة من النفط عام 2017، أو حوالي 960 ألف برميل في اليوم. ولكن بفضل ثورة الصخر الزيتي، فإن الولايات المتحدة مستقلة بشكل أساسي في مجال الطاقة، فهي، وليست المملكة العربية السعودية، تعد الآن أكبر منتج للنفط الخام في العالم».
وأضافت أنه في العام الماضي، بلغ متوسط صادرات الولايات المتحدة من النفط اليومي 6.38 مليون برميل، أو ما يقرب من سبعة أضعاف الواردات السعودية.
وتابعت بأنه في حال قلل السعوديون إنتاج النفط أو قاطعوا الولايات المتحدة، فإنهم قد يرفعون الأسعار مؤقتا، لكن المستفيدين سيكونون شركات من الصخر الزيتي الأميركي، التي ستملأ بمرور الوقت الفجوة، وتوجه ضربة مدمرة لصناعة النفط السعودية.
أما بالنسبة لمبيعات الأسلحة، فيحتاج شخص ما لإطلاع ترامب على النتائج الفعلية للوعود التي قطعت عليه عندما زار الرياض العام الماضي.
وكما يقول الخبير الأميركي بروس رايدل من معهد بروكينغز: «لم يبرم السعوديون صفقة أسلحة رئيسية واحدة مع واشنطن بشأن مراقبة ترامب». وعلاوة على ذلك، فإن إنهاء الإمدادات من قطع الغيار والدعم التقني الأميركي، أمر لا تستطيع روسيا تقديمه.
وقالت: الحقيقة هي أن قيادة المملكة العربية السعودية، كما أشار ترامب نفسه بشكل فاضح، لن تستمر بدون دعم أمني أميركي، وهي الطرف الذي سيخسر كل شيء من انقطاع العلاقات مع أميركا، في حين أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى المملكة بقدر ما كان الأمر عليه ذات مرة.
وختمت بالقول: «لقد أبدى ترامب للقادة السعوديين قيمة أعلى، وشجعهم على الاعتقاد بأنهم قادرون على التصرف بشكل متهور، وحتى إجرامي، من دون عواقب. مهما كانت نتيجة قضية خاشقجي، فإن إعادة تشكيل العلاقة مع السعودية إن لم يقم بذلك ترامب، فإنه يفترض بالكونغرس ذلك، وهذا حتمي الحدوث إذا لزم الأمر».
