وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس (الأربعاء) على مد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال سبعة أيام، في حين يقوم أعضاء المجلس 15 بدراسة طلب الاتحاد الإفريقي إعادة النظر في حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح؛ لمساعدة الحكومة على هزيمة المتمردين الإسلاميين.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن المجلس ما زال منقسما بشأن طلب الاتحاد الأفريقي بدء السماح ببيع أسلحة للحكومة الصومالية. و بشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجري -وهو مصدر التمويل الرئيسي لمتمردي حركة الشباب- من هذا البلد الذي مزقته الحرب في منطقة القرن الأفريقي.
وقال دبلوماسي في المجلس: "إني أتوقع أن يبقى حظر السلاح في الوقت الحالي. فليس هناك إجماع على رفعه." وقال مبعوثون آخرون أنهم سيواصلون المناقشات في هذا الشأن.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي حتى السابع من نوفمبر. وكان من المقرر أن ينقضي هذا التفويض أمس. وقال دبلوماسيون في المجلس أنهم سيقومون بإعداد مشروع قرار بحلول الأربعاء القادم لمد تفويض القوة عاما كاملا.
و طلب الاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن مراجعة حظر السلاح الذي فرضه على الصومال لمساعدة هذا البلد على إعادة بناء جيشه وتدعيم المكاسب العسكرية التي حققها في الآونة الأخيرة في جهوده لمكافحة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
