انتقدت صحيفتان أردنيتان بشدة عدم التزام الحكومة بتوريد كميات الغاز المتفق عليها إلى الأردن, معتبرة تصرف مصر "غير بريء".
وقالت صحيفة "الرأي" الحكومية في افتتاحيتها تحت عنوان "الغاز المصري..ما هو السر? " إن الصمت لم يعد ممكنا بعد أن وصلت الأمور أو تكاد إلى النقطة الحرجة التي بات فيها اقتصادنا الوطني أمام مرحلة تزداد صعوبة, إذا لم يتم تدارك الأمور ومعالجة العجز المتراكم في الموازنة والمتأتي في معظمه إن لم يكن كله من عدم التزام الأشقاء في مصر بنصوص الاتفاقية التي تنظم عملية توريد الغاز إلى الأردن والتي لا يصلنا منها سوى 8% من الكمية المتفق عليها أو أقل".
وأوضحت أن الكمية الموردة تصل إلى 8% من الكمية المتفق عليها, هي التي يستهلكها العاملون المصريون في الأردن الذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص.
من جهتها, قالت صحيفة "الدستور" في مقال بعنوان " أيها المصريون…نريد أن نفهم" بقلم الكاتب محمد حسن التل, "لقد مللنا المجاملات, ومللنا الوعود, ومللنا التأجيل والتسويف, ونحن نرى أن اقتصادنا يعاني معاناة كبيرة, من ضبابية الموقف الرسمي , في قضية الغاز, وكأن القضية, أصبحت قضية تصفية حسابات, لا نستطيع نحن في الأردن, أن نفهمها أو نفهم دوافعها".
وأضاف الكاتب على مصر إعادة حساباتها بموضوع تصدير الغاز للأردن وتنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وكان الأردن يستورد 80% من احتياجاته من الغاز المصري, أي 6,8 ملايين متر مكعب يوميا, لإنتاج الكهرباء وبات الآن يعتمد أكثر على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء, وهو ما يكلف خزينة الدولة حوالي ملياري دولار سنويا، ووقع البلدان اتفاقا في ديسمبر 2011 في القاهرة تم بموجبه تعديل أسعار تصدير الغاز للمملكة.
وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري في يوليو الماضي لتفجير هو الخامس عشر منذ فبراير 2011.
وعادة يستهلك الأردن ما معدله مئة ألف برميل يوميا من النفط الخام, ارتفعت إلى نحو 170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز .
