وصف عمرو دراج -الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور- وجود حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الجمعية التأسيسية بـ"رمانه الميزان بين مطالب السلفيين ومطالب الليبراليين فيما يتعلق بمواد الدستور".
ونفى دراج ما أثير بشأن "سلق مواد الدستور"، قائلا: "هذا غير حقيقي نحن نعمل ونكتب المواد على نار هادئة جداً"، مشيرا إلى ضرورة التوافق والتواصل بين التيارات المختلفة، مضيفا: "حدوث أي تأخير في خروج مسودة الدستور المصري سيؤدى إلى ارتباك سياسي".
وشدد على أن الجمعية ليست طرفا في مواجهة أي طرف لآخر، ووجه دراج الدعوة لكل من يعارض العمل من خارج التأسيسية أن يدلى برأيه قائلا: "ونحن صدرنا رحب نتقبل جميع الآراء، كل شخص حر في رأيه".
وأكد في حوار صحفي له اليوم إن مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد مقارنة بدستور 71 "نقلة غير مسبوقة قائلا: " أرى أن هناك نقلة للأمام بمراحل، ومن ير غير ذلك فليقل لنا، أما يصوره البعض بأن هذا دستور علماني أو إسلامي فنحن نقول إن هذا الاشتباك ليس له معنى".
وأشار دراج إن إحالة دعاوى بطلان التأسيسية إلى الدستورية العليا بأنه "فرصة لإنجاز الدستور وعرضه على الناس للاستفتاء"، موضحا أنه لو حكمت المحكمة ببطلان التأسيسية "سيكون تم وضع الدستور، وبالتالي يكون فوق الجميع بعد الاستفتاء".
