توصلت اليونان إلى اتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة, وهي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي, بشأن حزمة جديدة من إجراءات التقشف التي يتعين على أثينا تطبيقها للإفراج عن قروض جديدة لها.

وقال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس: إن موافقة البرلمان على المجموعة الجديدة من الاقتطاعات ستؤدي الى بقاء اليونان في منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا أوروبيا.

وحذر ساماراس من ان نقد البلاد سينفذ الشهر المقبل إذا لم تتمكن من ضمان الإفراج عن جزء من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو (40 مليار دولار) من صفقة المساعدة المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي, والتي يعتمد تنفيذها على حدوث تقدم في تطبيق الإصلاحات المتوقفة.

وسعى رئيس الوزراء إلى إقناع حلفائه الاشتراكيين واليساريين المعتدلين بمساعدته في الحصول على موافقة البرلمان على تلك الإجراءات بحلول 12 نوفمبر المقبل وهو الموعد الذي يتوقع ان يجتمع فيه وزراء مالية دول اليورو لاتخاذ قرار حول إمكانية الإفراج عن القروض.

ولم يلقِ إعلان ساماراس ترحيبا من شركائه في الائتلاف الحكومي. وقال ايفانغيلوس فينيزيلوس زعيم حزب باسوك الاشتراكي: إن الجزء السياسي الحاسم من المفاوضات لم يتطور بعد, مضيفا انه إلى حين التصويت في البرلمان على الإجراءات الجديدة، هناك احتمالات للتقدم دون تغيير الهدف المالي

ولم يكن إعلان ساماراس عشوائيا, حيث انه من المقرر ان يجري وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرا عبر الهاتف حول اليونان الأربعاء.

ويواصل الحزب الديمقراطي اليساري الذي يدعم الائتلاف معارضة فرض أية مجموعة إضافية من الإصلاحات في سوق العمل ويقول إنها تتجاوز تعهد أولي قطعته اليونان بخفض النفقات بمقدار 13,5 مليار يورو خلال العامين المقبلين.

وتصر الترويكا الدائنة على الإجراءات الإضافية لخفض نفقات الأجور والرواتب مثل خفض تعويضات الفصل من العمل وتقصير فترة الإنذار بالفصل من العمل.

ويقول الحزب الديمقراطي اليساري: إن مثل هذه الإجراءات سيكون لها نتائج عكسية لأنها ستجبر الحكومة على دفع المزيد من أموال تعويضات البطالة, كما أنها غير منصفة اجتماعيا في بلد تزيد نسبة البطالة فيه عن 25%.