قال مسئول بارز في حزب الحرية والعدالة اليوم (الأربعاء): إنه لا توجد أي خلافات مع الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي، وإن الحزب يؤيد أي برنامج إصلاح اقتصادي يتوافق مع البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي. وكانت صحيفة "البورصة" ذكرت اليوم أن هناك بوادر خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة تهدد التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن عبدالله شحاتة -رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب- قوله انه "لا قرض دون برلمان منتخب يمثل الشعب" وانه يستبعد تحقيق أي تقدم في المفاوضات خلال 2012.
فيما قال شحاتة لرويترز: "هذا كلام غير صحيح. لا توجد أي خلافات مع الحكومة… الرئيس معه حق التشريع وله الحق في التوقيع على الاتفاقية."
وبدأت أمس (الثلاثاء) مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وقال مسئول كبير في الصندوق:،إن الاتفاق المزمع يجب أن يركز على خفض العجز الكبير في الميزانية دون أن يعوق النمو الاقتصادي.
قال شحاتة: "نحن مع البرنامج الإصلاحي الذي يتوافق مع برنامج الرئيس."
وكان يشير إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على إعداده في إطار جهودها للحصول على قرض صندوق النقد.
وتواجه مصر مشكلات اقتصادية كبيرة. وارتفع عجز الميزانية إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي وهناك بطالة متفشية بين الشبان كما أن احتياطيات العملة الأجنبية منخفضة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية عكفت الحكومة على وضع برنامج اقتصادي وتوفير الدعم السياسي والاجتماعي له استجابة لطلب الصندوق.
وبحسب تقدير صندوق النقد إذا نفذت الحكومة الإجراءات اللازمة فستتمكن من خفض عجز الموازنة إلى 10%من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013.
