تلقت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم (الأربعاء) مقترحات وملاحظات وتحفظات وتعديلات حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات -عضو الجمعية- على مسودة الدستور التي مازالت تحت التعديل والتنقيح بالإضافة والحذف.
وتتعلق ورقة الحزب بالمواد التي ثار حولها جدل كبير مثل سماح الدستور بالترشح للرئاسة لمزدوجي الجنسية، وتمرير الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدساتير السابقة إلي الدستور الجديد.
كما تضمنت توصيات عديدة من أهمها وجوب التأكيد بألفاظ الصياغة على التزام الدولة بكفالة وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور واستخدام صياغات واضحة التأنيث بهدف التأكيد على تمتع المرأة المصرية بكافة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري بعدالة ومساواة مع الرجل.
ودعا السادات المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية- إلى تفعيل خطة الحوار المجتمعي حول الدستور بشكل أمثل وتوفير بعض أساتذة القانون لتوضيح المبهم وغير المفهوم من المواد وتمكين أي مواطن يحتاج المساعدة قبل أن يقول رأيه احتراما للمواطن واعترافا بأن كل مصري ساهم في الثورة ومن حقه أن يشارك في بناء هذا الدستور.
