أسفر مؤتمر "إنقاذ بورسعيد" والذي عقد أمس (الثلاثاء) برعاية حزب الحرية والعدالة بالمحافظة بالتعاون مع ائتلاف التجار عن صدور عدة توصيات، أهمها المطالبة بإقالة اللواء أحمد عبد الله -محافظ بورسعيد- وتعيين محافظ يستطيع تلبية مطالب ثورة 25 يناير وأهالي بورسعيد.
ودعت التوصيات لإقالة اللواء سامح رضوان -مدير الأمن- وإحداث تغيير جذري في القيادات الأمنية بالمحافظة، وتشكيل وفد يضم الأحزاب والقوى والحركات السياسية بمحافظة بورسعيد، لمقابلة الرئيس محمد مرسى، والمطالبة بمراجعة الإجراءات الجمركية التي تمت خلال الشهر الماضي، ومحاسبة المتورطين في أي انحراف يثبت، فضلا عن تغيير القيادات المسئولة في مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإدارة التهرب الجمركي وأمن المواني ببورسعيد.
ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة من القوى الشعبية لمراقبة الأجهزة التنفيذية وتقديم بلاغات للجهات المسئولة ضد كل من كان عاملا مساعدا في انتشار الفساد والتهريب والبلطجة.
ووجه المشاركون الدعوة الرئيس مرسي لزيارة عاجلة لبورسعيد، وتحقيق الوعد الذي أخذه على نفسه بعودة بورسعيد "منطقة حرة" كاملة تساعد في مشروع شرق بورسعيد ونهضة مصر.
كما أكدوا أن المؤتمر في حالة انعقاد دائم لحين تنفيذ هذه المطالب خلال أسبوع من الآن وإلا ستكون هناك خطوات تصعيديه أخرى يعلن عنها في حينها.
من جانبه أكد محمود فؤاد -أمين ائتلاف التجار- بأن مطالب التجار تتمثل في تطبيق رسم الوارد على المواصفات القياسية، قيام الصادرات والواردات بتحقيق القوانين، تغير جميع قيادات بمجمع المنطقة الحرة ببورسعيد، تشديد الرقابة على التوكيلات الملاحية الخاصة، منح التعاملات المشبوهة بين مصر وليبيا، التفتيش على بضائع القنطرة ومصادرة المهرب منها.
يذكر أن حزب الحرية والعدالة ببورسعيد عقد أمس مؤتمرا بعنوان "إنقاذ بورسعيد" بالاشتراك مع ائتلاف التجار، وبمشاركة القيادات السياسية والحزبية وأعضاء الشعب والشورى بالمحافظة.
