نفى نادي قضاة مجلس الدولة اعتزامه إقامة أي دعوة قضائية ضد محكمة الأمور المستعجلة، أو قضاتها لإصدار الأخيرة حكمًا قضائيًا بقضية الضباط الملتحين تضمن عدم الاعتداد بحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بنفس القضية.
وقال نادي قضاة مجلس الدولة في بيان له، منذ قليل، أنه لا صحة لخبر “اعتزام جمعيته العمومية اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بعدم الاعتداد بما أصدرته المحكمة الإدارية العليا في موضوع دعوى قضائية تخص شأنا من الشؤون الشرطية، وما يتعلق بحكم زيادة معاش الأجر المتغير”.
ونفى البيان الخبر الذي ذكر أن “نادي قضاة مجلس الدولة قد وافق من خلال جمعيتهم العمومية على إقامة دعوى مخاصمة ضد محكمة الأمور المستعجلة وقاضيها لاعتبار ما أصدرته تعديا على اختصاص أصيل للمحكمة الإدارية العليا”.
وتابع البيان أن الخبر قد تم مناولته على نحو لا يمت للحقيقة بصلة.
وكان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت أمس، بقبول دعوى تلزم وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائياً من الخدمة، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بعودتهم للخدمة، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي بعودتهم إلى عملهم بالشرطة بالرتبة السابقة، وإلغاء قرار سابق بعزلهم.
