ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأحكام إعدام 75 شخصًا بمصر، بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”.
وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ماجا كوجيناسيك، في بيان، إن “ظروف تلك المحاكمة الجماعية تثير شكوكًا جدية حول مدى احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة”، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي “الرافض لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف”.
وفي السياق، لفت البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بدعم الاستقرار الدائم في مصر والتنمية فيها، بناء على أولوليات الشراكة، لكن الاستقرار والأمن الدائمين يمكن أن يتحققا فقط من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
من جانبه، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن «صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعد نهجاً متكررًا لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية».
والسبت الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا (44 حضوريا و31 غيابيا)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، تعود لعام 2013.
ولاقى الحكم إدانة كبيرة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية وكذلك أحزاب من عدة دول، مقابل رفض مصري لما تعتبره “تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه”.
