قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، رفض الاستئناف المقدم من ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات «بي إن سبورت» وآخرين، وذلك على الحكم الصادر في يناير الماضي، بتغريمهم 400 مليون جنيه.
ويحاكم الخليفي ومن معه في القضية رقم 280 لسنة 2017، ويواجهون فيها اتهامات بمخالفة قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
كان النائب العام قد أحال مجموعة قنوات «بي إن سبورت» للمحاكمة الجنائية، ولذلك لما كشفته تحقيقات النيابة، من مخالفة المجموعة للمادة 8 من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر قمر «النايل سات»، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق.
يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت يوم 5 يونيو2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتطبيق الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها.