تفاجأ موظفو أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية في الأراضي الفلسطينية، بقرار من إدارة المشروع يخبرهم بانتهائه، مع نهاية نوفمبر المقبل، دون ذكر الأسباب.
وتحفظ الموظفون على ذكر اسم المشروع، خوفا من تبعات قانونية على حقوقهم، لكنهم أكدوا أن قرار إنهاء خدماتهم غير منطقي لاسيما وأن المشروع كان سيستمر لخمس سنوات، وهو مخصص لبناء القدرات للهيئات الفلسطينية المحلية.
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، كان قد قال في تصريحات للصحفيين برام الله (وسط الضفة الغربية)، الشهر الماضي، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين، وتشمل المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية.
وقال: “أخبرونا رسميا أن المساعدات ستتوقف، المساعدات المباشرة توقفت أساسا ولم يدخل أي دولار أمريكي إلى الخزينة منذ شهور، فيما المساعدات الأخرى، إما أوقفت فورا أو يجري وقفها، وهناك مشاريع لن يتم تجديدها بمجرد انتهائها”.
وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن إعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.
وحتى عام 2012، كان متوسط الدعم الأمريكي للموازنة للفلسطينيين بين 250 – 300 مليون دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.
والعام الماضي 2017، بلغ الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية 75 مليون دولار، و80 مليون دولار في 2016 وقرابة 100 مليون دولار في 2015.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، قال لوكالة الأناضول، إن هناك أربعة أشكال للمساعدات الأمريكية التي تقدم للفلسطينيين.
وأضاف عبد الكريم، أن هناك مساعدات مباشرة للخزينة، ومساعدات غير مباشرة تذهب لمشاريع تنموية عبر وكالة التنمية الامريكية (USAID)، ومساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، ومساعدات مباشرة تذهب للأمن الفلسطيني.
ومساء الجمعة الماضية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بالكامل.
وقال عبد الكريم: “ثلث المساعدات السنوية باستثناء ما يذهب للأونروا، يقدم للخزينة الفلسطينية مباشرة، والثلثان تذهب لمشاريع عبر وكالة التنمية الأمريكية، أو يتم تحويلها لدعم قوات الأمن الفلسطينية مباشرة، دون أن تمر عبر الخزينة”.
وحسب عبد الكريم، “خصصت الإدارة الأمريكية الحالية 250 مليون دولار للفلسطينيين، لكنها قررت تقليص 200 منها ما يعني أن هناك “50 مليون دولار ستذهب إما لمشاريع عبر وكالة التنمية الأمريكية أو لأغراض أخرى”.
وزاد: “الولايات المتحدة لن تجفف التمويل المقدم للفلسطينيين، لأنها ترى وجود السلطة الفلسطينية حاجة، ولا تسعى لانهيارها، لذلك أبقت خمسين مليون دولار”.
ووفق بيانات نشرتها وزارة المالية الفلسطينية، واطلعت عليها “الأناضول”، فإن الولايات المتحدة أوقفت الدعم المقدم للفلسطينيين منذ 17 شهرا، إذ لم تحول أي مبلغ منذ آخر دفعت وصلت الخزينة في شهر فبراير/ شباط 2017.
من جهته، قال الباحث الشؤون الاقتصادية جعفر صدقة، إن المساعدات الأمريكية التي تم وقفها، تنقسم إلى “مساعدات مباشرة للخزينة الفلسطينية ومساعدات إنسانية ولدعم البنية التحتية، والمشاريع التنموية، ومساعدات الأونروا ومساعدات قوات الأمن الفلسطينية”.
وأضاف صدقة للأناضول: “في ظل هذا التوقف، لن يكون هناك تأثر مباشر على السلطة، لكن سيكون هناك تأثير بعيد المدى”.
وتقدر موازنة السلطة الفلسطينية السنوية بحوالي 5 مليارات دولار، 3 مليارات يتم جبايتها من الضرائب والجمارك المحلية، ومليار عجز ومليار من المساعدات الدولية.
وحسب صدقة، فإن عدم ورود المساعدات الأمريكية للخزينة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 75 مليون دولار، وفق أرقام 2017، لن يكون له تأثير مباشر على موازنة السلطة.
“لكن له تأثير بعيد المدى، حيث هناك العديد من الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة وتقلص مساعداتها للخزينة تأثرا بالموقف الأمريكي”، بحسب صدقة.
