قال مصدر بوزارة البترول: إن الحكومة قررت طرح رخص لاستيراد الغاز الطبيعى وبيعه عبر شركات القطاع الخاص خلال الشهر الحالي، وذلك لسد نقص احتياجات السوق من الغاز.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فان الحكومة تستهدف من خلال المناقصة سد نقص احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، مما يساهم فى توفير الطاقة اللازمة للحصول على استثمارات جديدة توفر مزيدا من فرص العمل.
وتوقع المصدر أن تتقدم للمناقصة شركة قطرية – مصرية، بعد أن تم الاتفاق على ذلك خلال الأيام القليلة الماضية فى مفاوضات بين الجانبين خلال زيارة وزير البترول إلى قطر الشهر الجاري.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن حق الإدارة المتوقع فى هذه الشركة سيكون بالأساس للشركاء المصريين، حيث تمتلك مجموعة مصرية تعمل فى مجال الاستثمار نسبة تجعلها لها حق الإدارة.
وأضاف المصدر: "الشركة الحاصلة على الرخصة ستقوم باستيراد الغاز من قطر ودول أخرى وبيعه بصورة مباشرة، ولكن تحت إشراف حكومي، لجهات استهلاك الغاز سواء الخاصة مثل المصانع أو الحكومية بما فى ذلك محطات توليد الكهرباء".
