أكد الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة، أنه يتم أخذ القرنية من المتوفيين بمستشفى قصر العيني منذ 50 عامًا.
وعقب “نصر”، على واقعة سرقة قرنية متوفٍ دون علم أهله بمستشفى قصر العيني مؤخرًا، مؤكدًا أن الطريقة جانبها الصواب، مضيفًا: “العمال والفنيين المسؤولين عن المشرحة اتصرفوا بطريقة فيها غشومية”.
وتابع خلال لقائه ببرنامج “حياة مواطن”، المذاع على قناة “إل تي سي”، أن أخذ القرنية توقف في فترة من الفترات، وتسبب ذلك في حدوث أزمة كبيرة للمرضى، مما نتج عنه إصدار قانون إنشاء بنك العيون.
وأثارت واقعة استئصال قرنية عين محمد عبد التواب، 48 عاما، في مستشفى القصر العيني الحكومي بعد وفاته، دون إبلاغ أسرته أو الحصول على موافقتهم، جدلا واسعا في مصر، أعقبه إقرار وإيضاحات من إدارة المستشفى ومتخصصين في طب وجراحة العيون وبرلمانيين بأن نزع القرنية دون إبلاغ أسرة المتوفى قانوني وشرعي، بحسب نصوص قانون أقر قبل 15 عاما.
وأوضح أحمد عبدالتواب شقيق المتوفى في تصريحات صحفية عديدة ومداخلات لمحطات تلفزيونية أنه أبلغ بوفاة شقيقه محمد من قبل إدارة المستشفى وعندما ذهب لاستلام الجثمان، وجد حالة من الارتباك وعدم الوضوح بين الممرضات وعمال المشرحة في مستشفى قصر العيني.
وقال أحمد: “أبلغوني في البداية أن الكهرباء لا تعمل بالمشرحة، ثم بدون إنذار أضاؤوا الأنوار، وكانت المفاجأة أن الدماء تنزف بشدة من عيني شقيقي المتوفى”. وأضاف أحمد أنه رفض تسلم الجثمان وتحدث إلى الأمن في المستشفى وإداراتها، الذين أعطوه نسخة من القانون رقم 79 لسنة 2003.
وأضاف أحمد: “أعتقد أن ما حدث غير قانوني لأنه تم دون علم أو موافقة من شقيقي المتوفى قبل وفاته أو من أهله، فحررت محضرا بقسم الشرطة”.
وقال محسن سالم، أستاذ بقسم الرمد بالقصر العينى، إن المستشفيات لا تأخذ موافقة كتابية من أهل المتوفى أو تبلغهم، لأن أهل المتوفى يكونون فى حالة حزن وصدمة فإذا استئذناهم فى أخذ قرنية متوفاهم ربما يصل الأمر إلى شجار”.
وتفسد القرنيات -بحسب عدد من أطباء جراحة العيون- إذا لم تؤخذ من المتوفى خلال ست ساعات عقب الوفاة، كما أنها لا يمكن أن تؤخذ إلا من شخص متوفى.
