أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس تعاون دول الخليج عن استغرابه إزاء صدور قرار من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الإمارات ووصفه بأنه قرار يفتقد الدقة ولا يعكس واقع ما حققته الإمارات في مجالات حقوق الإنسان خصوصا في مجال العمالة الوافدة والحريات والمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وقال الزياني – في تصريحات لصحيفة (الخليج) الإماراتية نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد – "إن إنجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان واضحة وجلية ومدونة في تقارير العديد من المنظمات الدولية المحترمة"، مؤكدا أن التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لا ينبغي أن تعتمد على المواقف السياسية فتتحيز بذلك عن منهج العدل والإنصاف وتحيد عن المعايير الفنية المعتمدة وأبسط ما يجب اعتماده نحو ضمان صحتها الاستناد إلى مصادر موثوقة والانطلاق من مواقع ومواقف صادقة لا تحتمل الخطأ وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة إلى الصواب.
وأضاف أن الإمارات تحقق التنمية الناجحة لمصلحة إنسانها والإنسان الخليجي والعربي في كل مكان ويعيش على أرضها عدد هائل من الجنسيات من أصحاب الاتجاهات واللغات والثقافات والميول ويجدون فيها الحضن الدافىء والسقف الذي يرعى ويحمي الجميع تحت مظلة سيادة القانون وبهذا الصدد فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تستهجن قرار البرلمان الأوروبي تؤيد دولة الإمارات في مواقفها المعروفة والمعلنة وفي كل الخطوات التي قد تتخذها مستقبلا خصوصا تلك المرتبطة بحماية نظامها ومؤسساتها ومكتسباتها ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وتابع أن أمن الخليج كل لا يتجزأ وأن موقف التعاون إزاء الحملات المشبوهة التي تشن بين الحين والآخر على دولة الإمارات هو موقف واحد يتسم بالصلابة في مواجهة تلك الأكاذيب.
ودعا الزياني – في ختام تصريحاته – البرلمان الأوروبي وسواه من الهيئات والمنظمات إلى تحري الدقة قبل كيل الاتهامات جزافا.
