قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الإثنين، إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء قانوني بحق ألكسندر بينالا، مساعد مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، لاستخدامه العنف ضد متظاهرين، لأنه لا يقع تحت مسؤوليتها.
جاء ذلك في جلسة استماع بالجمعية الوطنية (البرلمان) لكولومب، ووالي (محافظ) باريس، ميشال دلبوتش، حول فتح تحقيق بحق ألكسندر بينالا، على خلفية ممارسته العنف ضد متظاهرين في الأول من مايو/ أيار الماضي.
وأوضح الوزير الفرنسي أنه علِمَ بممارسة بينالا العنف ضد متظاهرين في اليوم التالي للواقعة، مبينا أنه لم يفتح تحقيقا بحق مساعد مدير مكتب الرئيس ماكرون، لأنه لا يقع تحت مسؤوليته.
وأضاف أنه لم يكن يعرف أن بينالا شارك في المظاهرة بصفته مراقباً في الأول من مايو الماضي، وأنه لا يعلم أيضا معلومات عنه وعن علاقته بماكرون.
بدوره، قال والي باريس، دلبوتش، إنه اطلع على تفاصيل تعرض متظاهر للعنف من قبل بينالا في اليوم التالي.
وأشار أن الجهة المخوّلة بفتح تحقيق بحق بينالا هي قصر الإليزيه ووزارة الداخلية، مضيفا: هذا العنف غير مقبول.
ولم يصدر بعد أي تصريح من الرئيس ماكرون حول ممارسات مساعد مدير مكتبه.
وأمس الأحد، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسمياً، ألكسندر بينالا، وأربعة آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين في احتجاجات الأول من مايو الماضي بذكرى عيد العمال.
وأصبحت قضية بينالا، الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، فضيحة سياسة تهز أركان الإليزيه.
وبدأت الأزمة، الأربعاء الماضي، إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال.
كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.
ورأى جان لوك ميلانشون زعيم حركة فرنسا الأبية (يسار راديكالي) أن القضية بمستوى “فضيحة ووترغيت”، التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (في أغسطس 1974).
