السائد في أوساط الراي العام، أنّ الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية بالعراق، لا ترتبط بأيّ جهةٍ سياسيةٍ أو حزبية، كما أنّ أيًّا من هذه الجهات لمْ تصرح بأنّها هي من تقف وراء الاحتجاجات، أو تتحدث باسمها خلافًا لاحتجاجاتٍ سابقةٍ نظّمها التيار الصدري بالتنسيق مع التيار المدني.

ولا تخلو تصريحات مختلف القوى الدينية، والسياسية من اتهاماتٍ لجهاتٍ خارجيةٍ بتفجير الأوضاع في جنوب ووسط العراق من خلال توظيف بعض التيارات والقوى السياسية والاجتماعية، لحرف بوصلة الاحتجاجات “السلمية” باتجاه العنف وزعزعة الأمن والاستقرار لإدخال البلاد في حالةٍ من الفوضى الأمنية.

وليس من المستبعد، أنْ تَعمَد جهاتٌ خارجية؛ الولايات المتحدة أو إيران أو غيرهما، للاستفادة من الاحتجاجات واستغلال ما يجري وتوظيفه لمصالحها الخاصة في سياق التنافس بين الأطراف الإقليمية والدولية على تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية، من خلال دعم وتوجيه القوى المحلية الحليفة لأطراف الصراع والتنافس، ما قد يحول العراق إلى ساحةِ صراعٍ لتصفية الحسابات على حساب المصلحة الحقيقية للشعب العراقي.

ويُثير توقيت اندلاع شرارة الاحتجاجات جملةَ تساؤلاتٍ عن الأبعاد السياسية المحلية والدوافع الإقليمية، والدولية التي يُعتقد أنّ لها دورًا ما في تأجيج الاحتجاجات، وتصاعد وتيرتها.

هدّدت إيران في 3 يوليو/تموز 2018 جميع دول العالم، بما فيها العراق، بمنع بيع النفط إذا لمْ يُسمح لها ببيعه.

وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت في 8 يوليو/تموز بعد ثلاثةَ أيامٍ فقط من تصاعد حدّة التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق “هرمز” الحيوي، لنقل أكثر من 30 بالمائة من احتياجات سوق النفط العالمي.

ففي 5 يوليو/تموز، هدّد محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، بإغلاق مضيق “هرمز” أمام حركة الملاحة العالمية، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لحرمانها من تصدير نفطها إلى الخارج.

وبالتزامن مع التهديدات الإيرانية، انطلقت الاحتجاجات في البصرة التي رافقتها في الأيام الأولى محاولات عرقلة إنتاج النفط العراقي، وتصديره بعد محاصرة محتجين لمكاتب شركة نفط الجنوب، وعددٍ من حقول النفط التي تضمُّ مقراتٍ لكبرى شركات النفط العالمية الأمريكية والروسية والبريطانية وغيرها.

ويمكن لإيران بما تمتلك من نفوذٍ على قوى محلية سياسية، وفصائل مسلحة حليفة لها، أنْ تُثبتَ قدرتها على إيقاف إنتاج النفط العراقي ووقف تصديره، إذا مضت الولايات المتحدة قُدماً في الضغط على الشركاء، لمنعهم من شراء النفط الإيراني في الموعد المُعلن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تحدّث مسؤولون أمريكيون بأنّهم عازمون على منع تصدير النفط الإيراني وبلوغه “صفر”.

في المقابل، يُمكن تفسير الخطوة الإيرانية بوقف إمدادات الكهرباء في هذا التوقيت بأنّها ورقةٌ من أوراق الضغط التي تملكها على حكومة (رئيس الوزراء حيدر) العبادي، لخلق أزمة في الأوساط الشعبية، تُثبتُ فشله في التعاطي معها، في حال اضطرت القوات الأمنية لقمع المحتجين بالقوة، إذا خرجت الاحتجاجات عن سيطرة الحكومة، وانزلقت إلى مواجهاتٍ واسعة.

من المهم لفصائل “الحشد الشعبي” المؤتلفة في قائمة “الفتح” بقيادة هادي العامري، الاستثمار في الاحتجاجات، لممارسة الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي، وإفشال مساعي الولايات المتحدة والدول الحليفة، السعودية والإمارات، في إعادة التجديد له لفترةٍ رئاسيةٍ ثانية.

ولا تزال نتائج الانتخابات العراقية، والخلافات بين القوائم والكيانات السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا تُثير توجسات إيران من احتمالات تراجع حظوظ القوائم الحليفة لها، قائمتي “الفتح” و”دولة القانون”، في الفوز برئاسة الحكومة أو استبعادهما من الحكومة المقبلة.

وثمّة ما يُشير إلى دورٍ إيراني في الاحتجاجات الراهنة، لإشاعة حالة من الفوضى الأمنية لإثبات فشل حيدر العبادي في إدارة الأزمة، وقدرته على الخروج منها، بهدف خلق قناعة لدى الولايات المتحدة والدول الحليفة بالتخلي عن خيار دعم قائمته (النصر) في تكرارٍ لمشهد الضغط الإيراني على نوري المالكي في أغسطس/آب 2014، لسحب ترشيحه لولايةٍ رئاسيةٍ ثالثة بعد انهيار القوات الأمنية في الموصل، ومحافظات سُنيّة أخرى.

خلال الأيام الأولى، دعمت قيادات “الحشد الشعبي” حركة الاحتجاجات في موقفٍ مناهضٍ لحكومة حيدر العبادي، ضمن سياقٍ عامٍ من التنافس بين الكتل الشيعية على تشكيل الحكومة؛ كما أنّ هناك إشارات على “تَعمّد” إيران وقف إمدادات الكهرباء إلى محافظة البصرة في شهر من أشدّ الشهور ارتفاعًا في درجات الحرارة، التي تتجاوز 50 درجة مئوية؛ ومن بين أهم مطالب المحتجين تحسين الخدمات الأساسية، الكهرباء أولًا.

لذلك، لا يمكن استبعاد الدور الإيراني في الاحتجاجات الراهنة؛ بُغية تصفية حساباتها مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وتفويت الفرصة على قائمته لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتنظر إيران إلى العبادي، بأنّه رجل الولايات المتحدة في العراق، ويمكن لإثبات فشله في إدارة الأزمة، أنْ يدفع الولايات المتحدة والسعودية للتخلي عن خيار دعمه، الأمر الذي يصب في مصلحة قائمتي “الفتح” بقيادة هادي العامري، أحد أبرز قيادات “الحشد الشعبي” وقائمة “ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي، وهما قائمتان حليفتان لإيران.

وتُحاول القوى الحليفة لإيران الاستثمار في الاحتجاجات الراهنة، لعرقلة مجمل العملية السياسية في حال مضت باتجاه استبعادهم بشكلٍ كلي أو جزئي بأقل من الاستحقاق الذي يرونهُ مناسبًا لدورهم في الحكومة المنتظرة؛ سواء تمَّ تشكيلها من قبل قائمة “سائرون” بقيادة مقتدى الصدر ضمن تحالف يضمُّ قائمة “النصر” برئاسة حيدر العبادي، أو من قوائمَ أخرى يمكن أنْ تقود تحالفًا واسعًا يؤهّلها لتشكيل الحكومة، إذا استمر فشل قائمة “سائرون” في تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا.

وتدعم الولايات المتحدة، الجيش العراقي بشكلٍ مطلق في حين تدعم إيران فصائل “الحشد الشعبي”؛ وتُثير تعدد التشكيلات المسلحة وتباين ولاءاتها بين الولايات المتحدة، وإيران مخاوف الصدام المسلح بين فصائل “الحشد الشعبي”، وقوات الجيش العراقي في حال استمرار الاحتجاجات، وزيادة أعداد الضحايا بين المحتجين على يد عناصر حمايات مقرات تلك الفصائل، الذين أوقعوا عددًا من القتلى بين صفوف المحتجين أثناء محاولاتهم اقتحام مقراتهم.

في حال تصاعد حدّة التوتر بين الجيش العراقي، و”الحشد الشعبي”، والدخول في مواجهاتٍ واسعة، ستجد الولايات المتحدة نفسها ملزمةٌ بالتدخل لحماية العملية السياسية القائمة في العراق، والحفاظ على وحدة وسيادة العراق، بموجب اتفاقية “الإطار الاستراتيجي”، التي وقّعها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2009.

قد تتطلب حماية العملية السياسية المتمثلة بالنموذج الديمقراطي، الذي صاغته الولايات المتحدة، التدخل بشكلٍ ما لإسقاط النظام السياسي القائم، الذي تمثله حكومة “تصريف الأعمال” التي يترأسها حيدر العبادي، وتشكيل حكومة “إنقاذ وطني”.

وتتبنى قياداتٌ سياسية، منها، إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتهدئة الأوضاع، والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة بعد انتخابات مايو/أيار 2018 التي شابها الكثير من الإشكالات والطعون بنزاهتها.

من شأن إسقاط النظام السياسي، تقويض النفوذ الإيراني في العراق الذي سيفرض على إيران استدعاء فصائل “الحشد الشعبي” الحليفة لها، لرفض التغيير ومقاومته، ما يدفع الولايات المتحدة للتفكير الجدي بإسقاط النظام القائم في إيران استجابةً لتيارٍ واسع في مراكز صنع القرار في الإدارة الأمريكية يُخطط لتغيير النظام؛ ويأتي تشديد الإجراءات العقابية ضدّ إيران في هذا السياق.

وبذلك سيكون على الولايات المتحدة من أجل استغلال قواعدها في العراق لإسقاط النظام في إيران، إسقاط حكومة حيدر العبادي للتخلص من قيود اتفاقية “الإطار الاستراتيجي”، التي تتضمن عدم السماح بأنْ يكون العراق مُنطلقًا للعدوان على أيّ دولة؛ كما أنّ حكومة العبادي، أعلنت أكثر من مرة عدم السماح للولايات المتحدة باتخاذ قواعد تواجد قواتها في العراق مُنطلقًا لمهاجمة الدول الأخرى.