قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، إن توقيع الفلسطينيين بروتوكولا يلغي عقوبة الإعدام، يهدف للمساهمة في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

وفي 6 يونيو / حزيران الماضي، وقع الرئيس محمود عباس على انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف أبو دياك في تصريح للأناضول، أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال هذا التوقيع إلى “خلق ثقافة تقوم على احترام حق الإنسان في الحياة، وتجاوز القوانين التي تبيح الإعدام، وتطوير الوعي بمفهوم الجريمة والعقاب، ودعم كافة المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل من أجل ضمان حقوق الإنسان”.

وأشار أن القضية الأساسية التي يعانيها الإنسان الفلسطيني، ليست في عقوبة الإعدام التي تصدر من المحاكم الفلسطينية، وإنما يعاني “جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات قتل ضد إسرائيليين”.

وأوضح أن توقيع بروتوكول يمهد لإلغاء عقوبة الإعدام، سيدفع الحكومة إلى تبني سياسات تقوم على ضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، وتكريس الوعي الإنساني والثقافة المجتمعية بأن العقوبة وسيلة للإصلاح وتقويم السلوك، وليست وسيلة للثأر والانتقام.

وتابع: “دولة فلسطين تقف في قلب التوجه الدولي ضد عقوبة الإعدام، باعتبارها من العقوبات القاسية وغير الإنسانية، التي تهدر حق الإنسان في الحياة، وتهدر فرصة المحكوم عليه بالبراءة التي من الممكن أن يتم اكتشافها بعد فوات الأوان”.

ولفت إلى أن هناك 140 دولة في العالم، أي أكثر من ثلثي دول العالم لا توجد في قوانينها عقوبة إعدام، أو ألغتها كليا أو جزئيا، أو لا تنفذها، وتعتبر فلسطين من ضمن الدول التي لا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام.

ومنذ تولي الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في 15 يناير / كانون الثاني 2005، لم يصدّق على تنفيذ أي حكم بالإعدام.

وشدد أبو دياك على أن عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية مقيدة بضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجزائية، والحقوق الأساسية للإنسان، وأن هذه العقوبة منصوص عليها في القانون الفلسطيني.

واختتم بالإشارة إلى أن التشريعات الحديثة في فلسطين، نصت على إلغاء حكم الإعدام بحق المرأة الحامل بموجب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال بموجب قانون الأحداث لسنة 2016.

وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012.

ومن أبرز المنظمات التي انضم إليها الفلسطينيون، المحكمة الجنائية الدولية التي أحالوا إليها في مايو / أيار الماضي، ملفات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.