قال محمد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، إن بلاده “تعاني من أزمات حادة وخطيرة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المرزوقي اليوم الخميس بمقر حزب حراك تونس الإرادة (4 نواب في البرلمان من 217)، الذي يترأسه.
واعتبر أن “الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمات والدخول في حالة استقرار، يكمن في إجراء انتخابات مبكرة تؤدي إلى اختيار رئيس وحكومة مستقرة تعمل لمدة 5 سنوات”.
وبين المرزوقي أن “هناك إجماعا لدى التونسيين أن البلاد تعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى أخلاقية”، دون مزيد من التفصيل.
وشبّه “الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها تونس اليوم، من فوضى وضعف وارتفاع في المديونية”، بما عاشته تونس عام 1881 (أزمة سياسية خانقة وعجز عن تسديد الديون) ما أدى إلى الاستعمار الفرنسي (1881 ـ 1956).
وأبرز الرئيس التونسي السابق أن “المسار الأمثل للخروج من هذه الأزمات هو إجراء انتخابات مبكرة، على غرار ما يحصل في الديمقراطيات عند حصول أزمات خانقة كالتي تعيشها تونس الآن”.
وأضاف أنه على العكس من ذلك، فإن بعض الأطراف (لم يذكرها) تعمل على تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر أن تجرى في 2019.
وأوضح أنه لا مجال للحديث عن تأجيل الانتخابات، لأن هذا الأمر سيساهم في تمديد الأزمة الاقتصادية، وهو جريمة في حق الشعب.
وحمل المرزوقي الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفه بـ “الفشل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي” في البلاد.
واعتبر أن أي تغيير لها يجب أن يمر عبر المنظومة الديمقراطية والإجراءات الدستورية.
وقبل أيام، اعتبر المتحدث باسم “الجبهة الشعبية” في تونس حمّة الهمامي (معارض) في مقابلة مع الأناضول، أن “الصراع بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بوصلته الكرسي والسيطرة على السلطة التنفيذية وأجهزة الحكم، استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019”.
ومؤخرا، أقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب “نداء تونس” حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي.
ويرى الشاهد أن حكومته “نجحت في تحقيق نسبة من أهدافها، أهمها الاستقرار الأمني، وكسب الحرب على الإرهاب، وتحسين الاستثمار والسياحة”.
وعلق حزب “نداء تونس” على ذلك، معتبرا أن “الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية”.
كما تعاني البلاد ركودا اقتصاديا منذ اندلاع ثورة يناير / كانون الثاني 2011، تجلى في نسبة التضخم السنوي التي بلغت 7,7 بالمائة في مايو / أيار الماضي، وتجاوز نسبة البطالة 15 بالمائة.
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليا من من حزب حركة “نداء تونس” (ليبرالي / 56 مقعدا برلمانيا)، وحركة “النهضة” (إسلامية / 68 مقعدا)، و”آفاق تونس” (ليبرالي / 10 مقاعد)، وحزب “المسار” (يساري بلا مقاعد).
