قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ “القانون” الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية “إعلان حرب”، وسيؤدي لاتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهته.
وأدان نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، “القانون”، عبر بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ووصفه بـ”الخطير”.
وقال أبو ردينة، إن “الرئاسة تعتبر القانون مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن (..) إن (في) حال تنفيذ القرار سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة.. لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه”.
وتابع: “القيادة ستدرس في اجتماعاتها القادمة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني”.
من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية، عقب جلستها الأسبوعية اليوم، إن القيادة ستلجأ إلى القضاء الدولي، بشأن اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.
وأضافت في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي، أن “القيادة الفلسطينية ستلجأ أيضا إلى الحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني”.
وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الإثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية 200 مليون دولار شهريا عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريا إلى الموازنة الفلسطينية.
ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.
وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
