سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأسرهم وأسر الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء التصويت في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا بواقع 87 مقابل 15 لصالح التشريع الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي يحصلها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.
وطالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين مرارا بالتوقف عن دفع هذه الرواتب.
وكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على تويتر بعد التصويت قائلا «لقد تعهدنا بوقف الرواتب للإرهابيين وأوفينا بوعدنا. انتهى الأمر. كل شيقل سيدفعه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن للإرهابيين والقتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية».
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن رواتب الأسرى الذين يقضون أحكاما طويلة أكبر من التي يحصل عليها أصحاب الأحكام الأقصر. أما الاحتلال الإسرائيلي فيقول إنها حافز لشن المزيد من الهجمات.
وأفاد المسؤولون الفلسطينيون بأن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وكثير من هؤلاء مدان بشن هجمات على الاحتلال الإسرائيلي أو التخطيط لها.
وندد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله بتحرك الاحتلال الإسرائيلي قائلا إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس الاحتلال الإسرائيلي الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة.
وأضاف «هذه اموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال. الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها. هذا مرفوض (خصم الاموال) هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الاموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات».
