قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إنه يشعر بألم ومعاناة معتقلي «حراك الريف» شمالي المملكة وعائلاتهم، جراء الأحكام القضائية بحقهم، مشددا في الوقت نفسه على أن القضاء «مستقل» في البلاد.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة برلمانيين بشأن الأحكام الصادرة بحق نشطاء احتجاجات الريف، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، والتي خصصت لـ«الخطة الوطنية لحقوق الإنسان».
وأضاف العثماني أنه لم يطلع على وثائق وحيثيات قرار المحكمة، و«كل هذا لا يخولني حتى أن اتخذ رأيا شخصيا موضوعيا في هذا الحكم».
وأصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، أحكاما بالسجن بحق أكثر من خمسين من نشطاء احتجاجات الريف، تراوحت بين سنة واحدة وعشرين سنة، لإدانتهم بتهم، بينها “المس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
وتابع العثماني: «لا يمكنني بوصفي رئيس الحكومة، وبوصفي مواطن مغربي، أن أفرح بسجن أي مواطن».
وزاد: «كيف ذلك وأنا شخصيا عانيت في ظروف أصعب من الاعقتال (خلال ثمانينات القرن الماضي) في درب مولاي الشريف (سجن سري بالدار البيضاء)، حيث لم تكن المعايير الدولية مطبقة، وكنت معصب العينين مصفد اليدين ولا أتحدث مع أحد».
ومضى قائلا: «لا يمكن إلا أن نشعر بألم ومعاناة الآباء والأمهات الذين تعرض أبناؤهم للاعتقال والسجن والمحاكمة، وهم يعانون معهم».
واستدرك: «من جانب آخر هذا حكم قضائي والقضاء في بلادنا مستقل.. ممنوع علي دستوريا وقانوينا أن أتدخل في عمل القضاء».
وأضاف أنه «رغم كل شيء هناك مراحل أخرى للتقاضي لا تزال أمام هذا الملف (من خلال الاستئناف والنقض).. لدينا أمل في قضائنا».
وأردف العثماني: «إذا خرج حكم من السلطة القضائية لا يعجبنا لسبب من الأسباب، يجب أن لا نحطم السلطة القضائية كما باقي مؤسساتنا، بل يجب أن نعمل على بناء مغرب أفضل في المستقبل».
وبداية من أكتوبر/ تشرين أول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
وأعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
