اعتبر عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اليوم الإثنين، أنه «لا حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة، أو وسطاء جدد بشأن المصالحة الفلسطينية، وإنما المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

وشدد في تصريحات صحفية على «التمسك بالوساطة المصرية في المصالحة، كونها تحظى بثقة كل فلسطيني وكل الفصائل»، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن «مصر وجهت دعوات بالفعل، وبدأت التحرك مع الأطراف جميعًا».

واستدرك بالقول إن «الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، ويجب أن تستلم حكومة الوفاق الوطني إدارة شؤون قطاع غزة بالكامل».

وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة «حماس» بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة، وأكدت استعدادها لتسليم كافة الوزرات والمؤسسات الحكومية بالقطاع.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين «فتح» و«حماس» والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس» أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل «حماس» من جهة وحركة “فتح” والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.