بحثت مصر وجيبوتي، تطورات مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي وتفعيل آلية للتعاون الأمني والاقتصادي في البحر الأحمر وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول».
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحث الوزيران، حسب البيان، «التطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، وتأثيراتها على تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وملف المياه وتطورات مفاوضات سد النهضة».
وتخشى القاهرة من تداعيات سد «النهضة» (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار سلبية، خشية أن يقلل من حصة مصر من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويًا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
وقال شكري إن مصر تعتمد على جيبوتي اعتمادًا كبيرًا كشريك في تحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير التنمية الاقتصادية والأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومنطقة القرن الإفريقي.
وأضاف الوزير المصري سامح شكري أن «تأمين هذا الممر الملاحي الهام وتنميته يعد مسؤولية الدول المشاطئة له»، متطلعًا إلى مشاركة جيبوتي في تفعيل آلية للتعاون الأمني والاقتصادي في البحر الأحمر.
وأكد شكري اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع جيبوتي في مجال الموانئ، ودراسة إمكانية إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية في جيبوتي.
وفي ديسمبر الماضي، عقدت مصر اجتماعًا رفيع المستوى بعنوان «السلام والأمن والرخاء في منطقة البحر الأحمر: نحو إطار إقليمي عربي وإفريقي للتعاون»، بمشاركة السعودية، والأردن، وجيبوتي، وإريتريا، واليمن، والسودان.
