أعلن البنك المركزي المصري : «الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب»، وذلك في بيان له بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
كان استطلاع أجرته «رويترز» أظهر أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه أمس الخميس، عقب زيادات حادة في أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وفي مواجهة تضخم جامح، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016. لكنه عاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس آذار بعد أن انحسرت حدة التضخم.
وبهذا أبقي البنك المركزي المصري يوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير مبديا قلقه من ارتفاع التضخم «بشكل مؤقت» بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء هذا الشهر.
وفي نفس السياق كانت مصر قد أعلنت هذا الشهر إجراءات جديدة لتقليص الدعم شملت زيادة أسعار الوقود بنسب تجاوزت الخمسين بالمئة ورفع أسعار الكهرباء 26 بالمئة في المتوسط ومضاعفة أسعار مياه الشرب لنحو مثليها.
كما قال بيان البنك المركزي «من المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت».
ويذكر أنه في مواجهة تضخم جامح، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف الجنيه الذي قفز بالتضخم إلى معدلات بلغت 33 بالمئة لكنه عاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس بعد أن انحسرت حدة التضخم
