نشرت صحيفة «الموندو» الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن ازدهار نشاط الجيش المصري في القطاع الاقتصادي منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في بلاد الفراعنة. وبعد أن نشر الجيش المصري مخالبه في جميع القطاعات، بنسق متسارع، ونحو مجالات غير متوقعة، اعتبر البعض أن السيسي يسعى إلى «عسكرة الأمة» في بلاده.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته «عربي21»، إن الشعب المصري يستهلك يوميا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصنعة في مصانع الجيش. ومن بين هذه المنتجات، نذكر المياه المعدنية، وأطباق المعكرونة بالبشاميل التي تم إعدادها بمنتجات «الملكة»، أو الدجاج المشوي الذي تقدمه شركة «الوطنية». ويتاح أيضا أمام الشعب المصري فرصة أخذ قسط من الراحة خلال العطلة في فندق «الماسة».
ونقلت الصحيفة عن شانا مارشال، خبيرة العلوم السياسية في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن، أن «قائمة الشركات التي يحكم عليها الجيش المصري قبضته طويلة. كما تسجل شركات الجيش المصري حضورها في مجال تربية الماشية، وقطاع النقل، وتصنيع الأجهزة المنزلية، والمواد الإلكترونية، والأدوية والمعدات الطبية، ومجال توزيع الوقود، والبناء، والخدمات الإعلانية، وقطاع المناجم، وإدارة الفنادق».
وأوردت الصحيفة أن جنرالات الجيش المصري يديرون إمبراطورتيهم الصغيرة عن طريق «متاهة» من الكيانات المرتبطة بوزارة الإنتاج الحربي المصرية. كما يشكل كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمنظمة العربية للتصنيع، وفيلق مهندسي القوات المسلحة المصرية، أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، جزءا من شبكة تعتمد عليها عشرات الشركات المنتشرة في أراضي الفراعنة. وبعيدا عن التلاشي، ساهم انقلاب سنة 2013، وقدوم السيسي إلى القصر الرئاسي، في إطلاق عنان عملية توسعة هذه الشبكة بشكل لا هوادة فيه.
أوردت الصحيفة تصريح زينب أبو المجد، أستاذة لمادة تاريخ الشرق في كلية أوبرلين في الولايات المتحدة، ومؤلفة كتاب «عسكرة الأمة: الجيش والاقتصاد، والثورة في مصر”، الذي جاء فيه أن “وزير الإنتاج الحربي سلم وزارته العديد من مشاريع الإنتاج المدني؛ بهدف زيادة أرباحه الخاصة».
وأضافت الخبيرة أن «استراتيجية المؤسسة العسكرية شملت إنشاء شركة صيدلة، وشركة تصنيع حليب مخصص للأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى شركة أخرى لإنتاج عدادات وزارة الطاقة. ويضاف إلى هذه القائمة مشروع شركة لصناعة محركات غسالات وآلات زراعية، وغيرها من المشاريع الأخرى».
وأضافت الصحيفة أن مشاريع المؤسسة العسكرية المصرية لم تتوقف عند هذا الحد. ومن بين المخططات التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، نذكر أكبر شركة أسماك في الشرق الأوسط التي تم بناؤها على ضفاف نهر النيل، أو شركة إنتاج السكر عن طريق استخراجه من التمور، بالتعاون مع شركة إماراتية.
ومن بين المشاريع الأخرى، نذكر مصنع إسمنت عملاق، أو المشروع الطموح الذي نشر في الأراضي المصرية محطات إنتاج الطاقة الشمسية. ويمكن الحديث أيضا عن شبكة من المدارس الخاصة التي تتبع مناهج أمريكية أو بريطانية، ومشاريع إنشاء الطرقات الكبرى، واستغلال محطات الطرقات السريعة.
وذكرت الصحيفة أن مغامرة المؤسسة العسكرية المربحة تتناقض مع حقيقة الاقتصاد المصري الذي يمر بأسوأ لحظاته، والذي يعيش على مساعدات الخليج العربي وقروض صندوق النقد الدولي المثيرة للجدل. وخلال الأسابيع الأخيرة، خفضت الحكومة المصرية الدعم على الوقود، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار البنزين والنقل العمومي ارتفاعا بنسبة ما يقارب 50 بالمئة.
وبينت الصحيفة أن النشاط التجاري لعناصر الجيش المصري، الذي تم التأسيس له خلال سنة 1954 على يد الرئيس جمال عبد الناصر من أجل تغطية النقص في الترسانة العسكرية، أصبح «وحشا» يصعب تحديد حجمه. في ظل هذا الوضع، يقدر بعض الخبراء أن المؤسسة العسكرية المصرية تسيطر على حوالي 40 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، الذي وصل إلى حدود 336 مليار دولار سنة 2016. لكن، يمنع التعتيم المطلق حول ميزانية الجيش توضيح أي بيانات في هذا الصدد.
ونقلت الصحيفة لكندة حتر، المستشار الإقليمي للمنطقة العربية بمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، قولها إن «الجيش المصري يعاني من غياب الشفافية على غرار بقية الدول العربية… كما أن الأنظمة القديمة ما زالت متواصلة في البلدان العربية، ولم يسجل أي تحسّن ملموس فيما يتعلق بمكافحة الفساد».
وقالت الصحيفة إن خبير القوات المسلحة المصرية، روبرت سبرنجبورج، بيّن أن «الجيش المصري قد سيطر على جزء كبير من الاقتصاد، وهي الاستراتيجية ذاتها التي اتبعها ناصر خلال سنوات الخمسينات. وبهذه الطريقة، سيهيمن الجيش على الاقتصاد المصري مرة أخرى في تاريخ البلاد، وهي الخطة التي حققت فشلا ذريعا في السابق… وسيتكرر الأمر ذاته في المستقبل القريب».
وأشارت الصحيفة إلى أن مخططات جنرالات الجيش المصري تثير انزعاج رجال الأعمال وحالة من الريبة بين صفوف المستثمرين الأجانب، الذين أصبحوا غير قادرين على منافسة المؤسسة العسكرية في ظل غياب التشريعات اللازمة، وتعدد امتيازات الشركات العسكرية.
في هذا الصدد، اعترفت أبو المجد بأن «العمل في الشركات التابعة للجيش المصري لا يخضع لتشريعات عمل أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ويعمل في شركات الجيش المصري أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، أو المدنيون المحظورون من النقابات، أو الذين تم إرسالهم لمحاكم عسكرية لتلقي عقاب إداري».
وفي الختام، نقلت الصحيفة عن الخبير سبرنجبورج، أنه «في ظل حكم السيسي، تدخل الجيش في القطاع المدني بشكل أكثر عمقا، ما أدى إلى إغراق اقتصاده، وعرض مهنية قواته المسلحة إلى الخطر«. ومن جهته، يرى يزيد صايغ، المحلل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن «إشراك الجيش في الاقتصاد لا يعد أفضل بديل لحل المشاكل الهيكلية الحادة في مصر».
