حذّر صندوق النقد الدولي أواخر مايو الماضي بأن الدين العام في البحرين بلغ الآن 89 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن احتياطيات البلاد منخفضة.
كما وأصدر باحثون في بنك الإمارات «دبي الوطني»، ومقره دبي، تحذيرا مشابها حول الائتمان الممنوح للمملكة، قائلين إن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تغطي ستة أسابيع فقط من البضائع.
بالاضافة لما كتبه «تيموثي فوكس»، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث في بنك الإمارات دبي الوطني، صباح اليوم قائلا «البحرين ستحتاج إلى حوالي عشرة مليارات دولار على مدى العامين المقبلين لسداد الديون فقط».
في وقت نفسه سوف تعلن كلا من الكويت والسعودية والإمارات «عن برنامج جديد لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة بمملكة البحرين»، ذلك وقف ما صرح به وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اليوم. وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وكانت المنامة حصلت في السابق على تعهدات بمساعدات من مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول، بلغت قيمتها 10 مليارات دولار خلال احتجاجات الربيع العربي.
ومع ذلك، فقد تراجعت هذه المساعدات في السنوات الماضية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. ولتعويض ذلك، بدأت المملكة في السعي للحصول على المزيد من القروض من الأسواق الدولية.
ويبدو أن خطوة اليوم الأربعاء تهدف إلى تهدئة الأسواق بالبلاد. وتربط البحرين عملتها “الدينار” بالدولار الأمريكي، وقد تعرضت لأزمات تجارية عدة، وقد تعهد مصرف البحرين المركزي بالحفاظ على ربط عملته بالدولار.
