قادت مجموعة من الدول على رأسها الإمارات حملة من المقاطعة ضد دولة قطر، تضمنت سلسلة من الإجراءات، شملت طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظر القطريين من الدخول إليها أو المرور عبرها، كما أمرت الإمارات مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم على أراضيها، والتي وصفتها الأخيرة تميزا ضد المواطنين القطريين، وحملة من الكراهية ضدها.
في هذا الإطار تبدأ اليوم الأربعاء محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها قطر ضد الامارات، حيث قدم ممثل دولة قطر محمد عبد العزيز الخليفي، في اليوم الأول مرافعته.
وبحسب حيثياتها، فإنّ «دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، وطلب من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين، وإصلاح الإمارات للأضرار بما يشمل التعويض.
كما ستستمع إلى مرافعات الطرف الآخر لكشف ملابسات القضية، كما ستنشر المحكمة بياناً بعد كل جلسة.
فرض الحصار على قطر في يونيو ٢٠١٧، متمثلا في مصر والسعودية والامارات والبحرين.
الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية والتي مقرها لاهاي بهولندا، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
