اختلفت العلاقات المصرية بشكل كبير خصوصا منذ تولي عبدالفتاح السيسي، والذي يرأس المؤسسة العسكرية في نفس الوقت، الشيء الذي دعى كثير من الصحف الإسرائيلية للحديث عن تطور هذه العلاقات، وما يترتب عليها من تغيرات جذرية في المنطقة بأكملها.
على سبيل المثال عبّر الخبير العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» رون بن يشاي قائلا: «المصلحة الإسرائيلية المصرية في سيناء تتجلى بصورة واضحة»، مكملا:« ويبدو أن مصر لديها مصلحة حيوية بقطع أي تواصل بين غزة وسيناء، في ظل المخاطر التي تشكلها ولاية سيناء»، في إشارة منه لهدم مصر لشبكة الأنفاق الحدودية مع غزة، وتأثيرها على حماس.
وذكر الكاتب في صحيفة «إسرائيل اليوم» دانيئيل سيروتي: أن «تقارير صحفية تحدثت عن قصف إسرائيلي لمواقع تنظيمات مسلحة في قلب سيناء بموافقة مصرية، لاسيما في منطقتي رفح والشيخ زويد شمال شرق سيناء، وتم القصف بطائرات مسيرة بدون طيار».
فيما أشار الجنرال رونين إيتسيك في صحيفة «إسرائيل اليوم» أن «التعاون الإسرائيلي المصري وصل ذروته في الفترة الأخيرة، وتعيش علاقاتهما عصرًا ذهبيًا، حيث وصلت الأمور حد العلاقات الاستراتيجية، وهذه مرحلة غير مسبوقة بين الدولتين، ما يلقي هذا التنسيق بظلاله على أهمية استقرارهما أكثر من أي شيء آخر، ويؤثر على علاقة مصر مع حماس في غزة».
وأوضح إيتسيك، القائد الأسبق لكتيبة المشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «السيسي يفحص البيئة الاستراتيجية جيدًا، ويعتقد أن تحديه الأول هو استقراره الأمني والسياسي لحكمه في مصر، في ظل التهديدات التي يشعر بها من المجموعات الإسلامية، لاسيما في سيناء، ويبدو صعبًا اليوم الحديث عن قدرته على التغلب على هذا التهديد رغم وجود حالة من الاستقرار النسبي».
وأكد أن «من النجاحات المتواضعة للجيش المصري ضد المجموعات المسلحة أن فترة طويلة مرت دون أن يطلق صواريخ على إيلات من سيناء، وفي ظل تقدير مصر بأن القوة الأكبر في المنطقة هي إسرائيل فإن ذلك يدفعها لتعاون استراتيجي معها لم تشهده علاقتهما أبدًا في السابق، ولذلك فإن أي أخبار متداولة حول تعاونهما في شتى المجالات لا يجب أن تفاجئ أحدا، فقد سمحت إسرائيل لمصر بإدخال قوات عسكرية إضافية لسيناء بما يخالف اتفاق كامب ديفيد، كما أدى التعاون الثنائي لحرمان حماس من الاستمرار في تهريب الأسلحة إلى غزة عبر سيناء».
وختم بالقول «ومن شأن هذا التحالف الوثيق أن يساعد البلدين في زيادة قدرتهما على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية».
