أصدر البيت الأبيض بياناً عقب الجولة الأخيرة في المنطقة التي قام بها صهر الرئيس ترامب ومستشاره، جاريد كوشنير، ومبعوثه إلى المنطقة جيسون غرينبلات، وشملت كلاً من الأردن، ومصر، والسعودية، وإسرائيل، وقطر، ذكر فيه أن الاجتماع «ناقش زيادة التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، والحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجهود إدارة ترامب لتيسير إقرار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
أما على الجانب المصري ففي علق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، قال فيه إن السيسي أكد «دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مستعرضاً في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع، ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان».
وقالت المصادر -نقلا عن العربي الجديد-، إن اللقاء الذي جمع كوشنير وغرينبلات بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته سامح شكري، ومدير جهاز المخابرات اللواء عباس كامل في القاهرة الأسبوع الماضي، ناقش تفاصيل جديدة بشأن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي جرت مناقشتها أيضا خلال الجولة الأخيرة في المنطقة.
أما عن التفاصيل الخاصة بالإسهام المصري في الصفقة فقد تم تحديد دور كبير لها في تلك الخطة والذي سيكون عبر بوابة سيناء وبالتحديد شمال سيناء، حيث انه من المقرر أن تتم إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ورفح المصرية، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء عملاقة في منطقة مخصص إنتاجها لقطاع غزة بتمويل إماراتي كامل يتجاوز 500 مليون دولار، إقامة ميناء بحري مشترك بين مصر وقطاع غزة، وتخصيص مطار مصري في شمال سيناء لخدمة أهالي القطاع، وكذلك إنشاء منطقة صناعية كبرى على الحدود بين البلدين بتمويل خليجي.
أحد هذه الخطط المشاريع السعودية في محافظة جنوب سيناء ضمن مشروع «نيوم» العملاق الذي يتبنّاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتساهم فيه مصر، والأردن وإسرائيل.
شددت المصادر على أن هناك اشتراطات إسرائيلية، لتنفيذ تلك الخطوات وكافة المشاريع هي أن تخضع تلك المشاريع لإشراف ورقابة وتشغيل مصري، لضمان عدم استغلالها في «أي أنشطة معادية لإسرائيل».
وأكدت المصادر أن تلك الصيغة باتت مرحباً بها بشكل كبير داخل الأوساط السياسية المصرية، بدلاً من مبدأ استبدال الأراضي، والذي كان يلقى رفضاً مصرياً شعبياً، لافتة إلى أن التصور الحالي سيسهل تسويقه شعبياً، خصوصاً أن تلك المشاريع سيتم تنفيذها على أراضٍ مصرية، ضمن ما يسمى بمخطط تنمية سيناء.
وكشفت المصادر، أن الحكومة المصرية تحديداً في العام المالي الجديد، ستقوم بالبدء في توسيع المنطقة العازلة في سيناء، وإخلاء مساحات أوسع، لتسهيل تنفيذ تلك المشاريع المقترحة بعد ذلك، لتكون كافة الأراضي المخصصة غير مأهولة بالسكان.
يذكر أن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية في وقت سابق أن المرحلة الأولى لخطة ترامب تتضمن حزمة إجراءات تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار تعهدت دول خليجية بتحمّلها كاملة.
