شهدت مصر الجمعة الماضية واقعة قتل جديدة، نتيجة للتعذيب داخل قسم حدائق القبة توفى أحمد سيد عيد، المعروف بـ أحمد زلط (39 سنة)، بعد احتجازه بساعات قليلة.

كما قرّرت نيابة غرب القاهرة الكلية، السبت الماضي، إخلاء سبيل معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، و4 أمناء شرطة، في واقعة وفاة زلط داخل القسم، بضمان محل وظيفتهم، بذريعة أنّ المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة القتيل، أظهرت عدم وجود أي إصابات ظاهرية، فضلاً عن شهادات الضباط بأنّ المتوفى تعرّض لحالة من الإعياء الشديد والقيء حتى فقد الوعي، ووصل إلى مستشفى الزيتون جثة هامدة.

النائب والضحية

اللافت للانتباه في هذه القضية، ليس فقط القتل داخل قسم شرطة مصري، لكن أيضا وبحسب روايات أهالي منطقة حدائق القبة، فإنّ والدة الضحية وهي ابنة عم النائب البرلماني حسين أبو جاد والذي يشغل منصب أمين القاهرة في حزب «مستقبل وطن»، الذي شُكل ويُدار بواسطة الاستخبارات الحربية، فيما انضم عابد إلى عضويته، مؤخراً، ليشغل منصب نائب رئيس الحزب، بعد أن كان يترأس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، وأبو جاد ضابط شرطة سابق، تورّط في قضية تعذيب شهيرة بحق المواطن عماد فخري في العام 2005، علاوة على اتهامه بالاتجار في الآثار، بحسب بلاغات مقدّمة ضده إلى النائب العام في العام 2011.

أرسل أبوجاد رسالة عتاب إلى رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب علاء عابد، على مجموعة خاصة بأعضاء اللجنة، على تطبيق «واتساب»، بسبب تجاهل الأخير له، رغم مواجهته اعتراضات من أهالي دائرة حدائق القبة شمالي القاهرة، عقب الإفراج عن المتورّطين في القضية جاء فيها – حسب صحيفة العربي الجديد-: «شكراً للسيد رئيس اللجنة على عدم الرد على الموبايل، وزميلك في ورطة… شكراً جزيلاً» كما قال أبو جاد، في بيان، اليوم الإثنين، «بخصوص واقعة وفاة المغفور له، أحمد زلط، وما يتردد من شائعات لا أساس لها من الصحة، فإنّ النائب حسين أبو جاد لم يتوانَ ولن يتوانى عن حقوق أبناء دائرته، ولن يقبل بإهدار دم أحد، ولن ينحاز لطرف على حساب آخر».

وأضاف أبو جاد: «ستتم محاسبة المخطئ مهما كان موقعه، وسأتابع بنفسي تداعيات هذه القضية التي ما زالت قيد التحقيقات في النيابة العامة»، متابعاً «لقد تقدمت بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة (أدوات نيابية) إلى رئيس مجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك وزير الداخلية».

وبحسب روايات أهالي منطقة حدائق القبة، فإنّ الضحية، يملك عربة لبيع الدجاج، ولديه مخزن في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتوفي جراء التعذيب داخل قسم الشرطة، في الساعة السادسة من مساء الجمعة. وكان عيد يعول والدته، وأخواته البنات، بعدما توفي والده، قبيل رمضان الفائت بيومين، وهو متزوج وزوجته حامل.

التعذيب كذّبت روايات الأهالي، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءات النيابة العامة، حول عدم وجود إصابات ظاهرة في جثمان الضحية، مؤكدة أنّ الجثة بها كسور وكدمات واضحة في مناطق متفرقة من جسده، إلى جانب كسرين، أولهما في جبهة الرأس، والآخر في الأنف. وأفاد اثنان من أقارب الضحية، أمام النيابة العامة، بأنّ أمين شرطة، وبرفقة قوة من القسم، اعتقله أثناء جلوسه في مقهى، عند الرابعة من عصر الخميس الماضي، بعد تراشق في الألفاظ بينهما، وهو ما أعقبه اعتداء أفراد القسم عليه بالضرب المبرح، واقتحام منزله، والمخزن الخاص به، إذ إنّ أمين الشرطة نفسه حاول اعتقاله قبل الواقعة بخمسة أيام، غير أنّه لم يجد مع عيد أي شيء يدينه.

يذكر أن غالبيّة المحتجزين في أقسام الشرطة تتعرض للضرب المبرح، من دون رادع أو آلية لمحاسبة المتورطين من عناصر الشرطة في هذه الجرائم، وهو واقع يعيشه عشرات الآلاف من الشباب الذين باتوا معرضين للقتل في أية لحظة من جراء التعذيب، وفق منظمات غير حكومية.

سقط أكثر من 490 قتيلاً، في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، في يونيو/حزيران عام 2013، ما يشكّل انحرافاً كبيراً في إطار الحقوق والحريات، بحسب منظمات حقوقية غير حكومية. وظاهرة وفاة المتهمين داخل مقار الاحتجاز معتادة في مصر، وكانت سبباً رئيسياً في اشتعال ثورة 25 يناير 2011، والتي كان مطلبها الأبرز إعادة هيكلة وزارة الداخلية. وشكّل تعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت، في يونيو/حزيران 2010، ومن بعده الشاب سيد بلال، سبباً مباشراً لاندلاع الثورة.