وبرر عبد العال ذلك بأنه لا يجوز تقدم أحد النواب بأي أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة الجديدة، طالما لم يمنحها مجلس النواب الثقة بعد، متابعاً في انفعال: “لا يجوز لائحياً استخدام أي أداة من أدوات الرقابة، من أدناها إلى أعلاها، ممثلاً في الاستجواب، سواء ضد الوزراء أو رئيس الحكومة.. ولن أمنح الكلمة لأحد، لأن حديثه سيكون مخالفاً للدستور واللائحة”.
هدد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أعضاء البرلمان المعترضين على قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء الأخيرة، بعرض التقارير التي أعدتها لجنة القيم عن بعضهم، حول مخالفات ارتكبوها سابقًا.
كما رفض رئيس المجلس إعطاء الكلمة لأي من النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة لإدانة تلك القرارات، في جلسة اليوم السبت، بالمخالفة للائحة المنظمة، بذريعة أنها “قرارات تصب في صالح الاقتصاد المصري”.