للمرة الثانية على التوالي تفشل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في الانعقاد؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بتسجيل حضور ألف طبيب على الأقل، وكان مقررًا أن تناقش ما يتعرّض له الأطباء من انتهاكات مؤخرًا.
وسجّلت النقابة 12 حالة اعتداء متكررة في 20 يومًا بمحافظات مختلفة، بواقع حادثة كل من يومين؛ وكان من المقرر أن تناقش الجمعية الطارئة «التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإداري ضد الأطباء».
وسادت حالة من الغضب واليأس بين جموع الأطباء الذين سجلوا في الجمعية العمومية؛ بسبب فشل الحشد ويأس الأطباء وتكاسلهم عن المشاركة بالرغم من القضايا الملحة في الجمعية العمومية الطارئة.
وفي كلمة قصيرة بعد إعلان الإلغاء، قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري إنّ المجلس سيجتمع ليصدر بيانًا، و«مستمر في الإجراءات المناسبة لضمان حقوق الأطباء»؛ ففي «الأيام الماضية حدث تغيّر جذريّ في طريقة التعامل الإيجابي مع نقابة الأطباء، ونحن نستكمل الطريق».
بدوره، رأى عضو مجلس النقابة السابق الدكتور خالد سمير، أحد الداعين للعمومية الطارئة، أنّ غياب الأطباء عن الجمعية أمرٌ «محبط»، ويعكس عدم الوعي بخطورة قضايا الفئات المختلفة ومنهم الأطباء.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنّ الدعوة للعمل النقابي لن تنقطع؛ ولكن سيُقيّم الوضع مجددًا والبحث عن طرق جديدة للمطالبة بحقوق الأطباء؛ إذ كان مقررًا أن تناقش الجمعية خمسة مطالب أساسية: وقف الاعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات، وقف حبسهم في قضايا المضاعفات الطبية، منع الندب التعسفي لهم خارج محافظاتهم، التصدي للاعتداءات على مهنة الطب من المهن الأخرى، وأخيرًا صرف أجر مقابل ساعات العمل الإضافية للأطباء.
