دعا «أحمد»، النجل الأكبر للدكتور محمد مرسي، السلطات بمنح والده «أقل القليل من حقوقه»؛ متسائلًا في منشور له على «فيس بوك» اليوم الجمعة: «متى تتوقف الانتهاكات الجسيمة التي يعلمها الجميع ويصم عنها أذنيه؟»، أضاف متسائلًا: «متى يأتي اليوم الذي ينال فيه (والده) أقل القليل من حقوقه؟». وتابع: «نحن نتكلم بعد 5 سنوات كاملة».
وكثيرًا ما أكّدت أسرة «مرسي»، في بيانات أصدرتها، أنه يتعرّض إلى حبس انفرادي ويشهد تراجعًا صحيًا كبيرًا ومعاملة سيئة وتقطّع زيارات الأسرة والمحامين له، ثمّ في مارس الماضي أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة أنّه محتجز في ظروف «لا تلبي المعايير المصرية والدولية»، وحذرت من أنها «قد تُعجّل بوفاته».
وتنتهج السلطات المصرية حاليًا وسيلة جديدة لقمع المعارضين المعتقلين في السجون؛ إذ تضعهم في زنزانات انفرادية مساحتها ضيقة للغاية تفتقد لأنظمة التهوية الصحية، وتحرمهم من حقهم في التمارين الرياضية؛ بالمخالفة لقانون السجون، تحديدًا المادة 44 التي تصف الحبس الانفرادي بالعقوبة الإضافية.
وتعتبر الأمم المتحدة الحبس الانفرادي لمدة طويلة «تعذيبًا يجرّمه القانون»، وبالرغم من التقارير الحقوقية المحلية والدولية والإدانات التي تكشف انتقام النظام من المعارضين فإنها لم تفلح في وقف هذه الانتهاكات، التي استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئاتٍ تحت التعذيب، أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء، أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وصدر بحق مرسي أربعة أحكام في ستّ قضايا: الإدراج ضمن «قائمة الإرهاب»، السجن 25 عامًا في قضية «التخابر مع قطر»، السجن 20 عامًا في قضية «أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي، الحبس ثلاث سنوات بزعم «إهانة القضاء»، كما يعيد القضاء محاكمة مرسي كل مدّة.
