أخلى قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية «تمويل المجتمع المدني»، سبيل الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان «مزن حسن»، المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لمركز «نظرة للدراسات النسوية»، بكفالة قدرها ثلاثون ألف جنيه.
ووجّه القاضي إلى مزن اتّهامات بـ«تأسيس كيانٍ بالمخالفة للقانون، وممارسة أنشطة مخالفة لغرض التأسيس بهدف الإضرار بالأمن القومي، وتلقِّي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، والتهرب الضريبي».
لكنّ مركز «نظرة» استنكر هذه الاتهامات، وقال إنها «تأتي في سياق التضييق على منظمات المجتمع المدني وغلق المجال العام». وطالب بغلق القضية «التي تعاقب المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم النسوي والحقوقي المشروع».
نشطاء على ذمة القضية
وأعلن مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف» استدعاء مؤسِّسته «ماجدة عدلي» للتحقيق يوم 3 يونيو الجاري أمام قاضي التحقيق في القضية، وسبق ووُضعت مُؤسِّستا مركز النديم «سوزان فياض وعايدة سيف الدولة» على قوائم الممنوعين من السفر؛ لتنضما بذلك إلى قائمة طويلة من المدافعين عن حقوق الإنسان الممنوعين من السفر وجُمّدت أموالهم ويُحقّق معهم في هذه القضية.
وفي 26 يونيو 2016، منعت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي «مزن حسن» من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت، وأبلغت شفاهيًا أنّ القرار أصدره النائب العام بناء على طلب قاضي التحقيقات.
من هي مزن؟
ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان، من مؤسِّسات «نظرة» للدراسات النسوية ومديرته التنفيذية. تعمل على القضايا النسوية منذ 2001؛ من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.
و«مزن» عضو بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء (Global Fund for Women)، وعضو لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية (Association for Women’s Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013، وحصلت على جائزة «رايت لايفليهود» (Right Livelihood Award) المعروفة بـ«نوبل البديلة»، وكذلك نظرة للدراسات النسوية عام 2016 لعملها على مناهضة العنف ضد النساء في المجال العام واستمرارية الحركة النسوية المصرية.
