قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن السعودية اعتقلت هذا الشهر ناشطتين أخريين من المدافعات عن حقوق المرأة وفرضت حظر سفر على آخرين في إطار حملة صارمة بالمملكة.
جاءت الاعتقالات قبل أسابيع قليلة من إلغاء حظر على قيادة النساء للسيارات. وجددت الاعتقالات الانتقادات الموجهة لنهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يهدف لإجراء إصلاحات طموحة في إطار سعيه لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط.
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: «تبدو الحكومة السعودية عازمة على ألا تترك لمواطنيها أي فرصة لإظهار مجرد الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم».
وأضافت «يبدو أن جريمة نوف عبدالعزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين».
ويسعى ولي العهد نحو انفتاح المملكة من خلال تخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة، لكن الإصلاحات التي لاقت إشادة باعتبارها توجها تقدميا تزامنت مع حملة على المعارضة، ما أفسد المشهد.
وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الهدف من موجة الاعتقالات الجديدة قد يكون استرضاء محافظين مناهضين للإصلاحات وأنها قد تكون رسالة للنشطاء بعدم الدفع باتجاه تحقيق مطالب لا تتفق مع الأجندة الخاصة بالحكومة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبدالعزيز، في السادس من يونيو، بعد أن عبرت عن تضامنها مع 7 نشطاء اعتقلوا في مايو.
وأضافت المنظمة، أن السلطات اعتقلت أيضا مياء الزهراني بعد ما تردد عن نشرها رسالة على الإنترنت طلبت منها عبدالعزيز نشرها في حالة اعتقالها.
وتابعت المنظمة قائلة إن الناشطتين ممنوعتان من التواصل مع ذويهم.
وأكثر من تم اعتقالهم في مايو، نساء شاركن من قبل في حملات تطالب بحق المرأة في قيادة السيارات. واتهمتهن السلطات بالتواصل المشبوه مع «أفراد ومنظمات معادين للمملكة… وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج»، وقالت إنها تلاحق آخرين تدور حولهم الشبهات.
وجرى اعتقال نحو 12 من النشطاء البارزين منذ مايو، بحسب أشخاص على صلة بهم، مما دفع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتعبير أكثر من مرة عن قلقه.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة بعد على طلب للتعقيب.
