قررت، منذ قليل، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، قبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال، شكلاً وفي الموضوع قضت بإلغاء رقم 21 لسنة 2011 الصادر بمنع المتظلمين من السفر والتصرف في الأموال.
وقدمت هيئة الدفاع التي تضم أشرف واصل وأحمد حبيب، بالجلسة السابقة، حافظة مستندات تضم صورا من أحكام البراءة الصادرة بحق موكلهم، وطالبت هيئة الدفاع بإلغاء قرار النائب العام بالمنع من السفر والتصرف في الأموال.
وكان المحامي أشرف واصل، عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، قد تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلي، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة وجيلان شوكة وحبيبة محمد زهير وأميرة محمد زهير وأدهم محمد زهير وزهير محمد زهير من التصرف في أموالهم والمنع من السفر.
وتغيب «جرانة» عن الحضور إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، وكانت الجنايات قضت، في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إصدار تراخيص لشركات سياحة».
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته «موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه».
