نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نية الحكومة لرفع أسعار الأدوية بعد تحريك أسعار المحروقات الأخيرة.

وقالت «زايد»، خلال خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنها وضعت ملف توفير نواقص الأدوية التي لا مثيل محلي لها نصب عينها منذ اللحظة الأولى لتوليها الوزارة، وأكدت توفير البدائل ولا سيما الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% يوم السبت، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وقررت الحكومة، منتصف يناير 2017، زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، وفقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.

ورفضت الحكومة، في الشهور الماضية، الموافقة على طلبات الشركات المحلية والأجنبية بزيادة أسعار بعض منتجاتها، باستثناء موافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة في منتصف يناير. قالت الوزارة حينها إن هذه الزيادة جاءت بعد «حسابات علمية بعيدا عن النسب التي تطالب بها أي شركة؛ للوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره لعدم حدوث أي نقص به».

ورفعت الحكومة، يوم السبت الماضي، أسعار الوقود؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلًا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلًا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين، بجانب ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلًا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.