عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بـ«الفيديو كونفرانس»، بغرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسي الجديدة.
وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.
وخلال تكليفاته للمحافظين، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أنابيب البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه أجرى اتصالا مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تترواح بين 10 و20% ويتم حالياً طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، كما سيتم إرسالها إلى وسائل الاعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018-2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018؛ حيث حددت متوسط سعر الدولار الأميركي في مشروع موازنة العام المالي المقبل عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الجاري، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016؛ حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرشا بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيها للتر، بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.
وبرر وزير البترول، طارق الملا، الزيادة المقررة في أسعار الوقود، بأنها ستوفر للدولة 50 مليار جنيه، من أجل الوصول إلي مبلغ الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة العام المقبل وهو 89 مليار جنيه، وأضاف أن «الوزارة تتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل».
