قال النائب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تعرض زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها اليوم السبت، على مجلس النواب أو لجنة الطاقة والبيئة المختصة بالأمر.
وأضاف «حجازي»، اليوم السبت، أن «قرار زيادة أسعار الوقود يمثل زيادة جديدة في الأعباء التي يتحملها المواطن، وإرهاقا له في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه مؤخرًا»، بحسب مصراوي.
وتابع: «الحكومة تلجأ إلى رفع أسعار الخدمات، بدلًا من وضع خطط بديلة لمواجهة عجز الموازنة وهو أمر محزن، ويؤثر على المجتمع بشكل عام»، لافتًا إلى أن قرار الحكومة سيزيد من غضب النواب الذين يمثلون الرأي العام، وسيؤثر على مصداقية حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وموافقة البرلمان على تشكيلها بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وقرر مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% بدءا من التاسعة من صباح اليوم السبت، ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 بحسب ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ووصلت نسبة الزيادة في أسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.
كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.
وتعد هذه هي الزيادة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت منها مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن.
وهذه ليست المرة الأولى التي لا يعلم فيها البرلمان بأية قرارات تتخذها الحكومة، ففي 3 أكتوبر 2013، قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن البرلمان ليس لديه علم عما تردد عن تعويم الجنيه وعلم النواب مثل علم المواطن في هذا الشأن بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الحكومة كان عليها ألا تقترض من الطبقة الوسطى والمهمشين من خلال زيادة أسعار الكهرباء والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وفي 23 نوفمبر 2016، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن لجنة استرداد الأراضى برئاسة إبراهيم محلب تواجه الكثير من المشكلات، كما أن اللجنة لم يصلها أي طلب أو مخاطبة من اللجنة حتى الآن، «البرلمان في وادٍ واسترداد الأراضي في وادٍ».
وأكد «تمراز»، في تصريحات صحفية، أن لجنة الزراعة بالبرلمان لا تعلم أي شيء عن أعمال لجنة استرداد الأراضي إلا عن طريق وسائل الإعلام، وهذا ما يعيب لجنة استرداد الأراضي للتواصل مع البرلمان للعمل على حل المشكلات والعقبات التي تواجه اللجنة.
