يجتمع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، الآن، بغرفة العمليات بديوان عام محافظة القاهرة، مع اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السيرفيس بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية؛ لبحث زيادة تعريفة السيرفيس بمختلف المواقف بالعاصمة، بعد الارتفاع الأخير في أسعار المحرقات والبنزين.
وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، في تصريحات لـ«اليوم السابع»، إن الزيادة في تعريفة سيارات السيرفيس ستكون بسيطة، وستسحب وفقا للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والمسافة التي ستقطعها السيارة ومتوسط عدد الرحلات، مشيرا إلى أنه سيتم بحث زيادة تعريفة التاكسي الأبيض خلال الاجتماع المقام حاليا بالمحافظة.
قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018-2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018؛ حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي المقبل عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016؛ حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرشا بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلى 6.6 جنيه للتر، بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.
وكانت مصر قد قررت رفع أسعار الكهرباء والمياه في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا بحلول عام 2022 من أجل تخفيض عجز الموازنة ،وتوجيه موارد الدولة نحو تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
وانتابت حالة من القلق الشارع المصري، لخطر ارتفاع أسعار الوقود على حياتهم اليومية، والتي من بينها رفع أسعار المواصلات العامة نتيجة رفع أسعار الوقود، إضافة إلى رفع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، ويرى البعض أن قرار زيادة أسعار الوقود كارثة، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، والغلاء الذي أصاب معظم ضرورات الحياة.
وأمام ذلك شهدت محطات التمويل بالمحافظات، ازدحاما شديدا من قبل أصحاب السيارات النقل والأجرة والملاكي، من أجل تموين سياراتهم قبل الغلاء، ما أدى إلى وجود طوابير من تلك السيارات أمام المحطات أملا في التمويل.
