أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفا في حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة.
وأوضح «الملا»، بحسب رويترز، أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: «وعلى الرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره في الأساس لحماية البعد الاجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي».
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت مصر قد قررت رفع أسعار الكهرباء والمياه في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا بحلول عام 2022 من أجل تخفيض عجز الموازنة، وتوجيه موارد الدولة نحو تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
وانتابت حالة من القلق الشارع المصري، لخطر ارتفاع أسعار الوقود على حياتهم اليومية، والتي من بينها رفع أسعار المواصلات العامة نتيجة رفع أسعار الوقود، إضافة إلى رفع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، ويرى البعض أن قرار زيادة أسعار الوقود كارثة، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، والغلاء الذي أصاب معظم ضرورات الحياة.
وأمام ذلك شهدت محطات التمويل بالمحافظات، ازدحاما شديدا من قبل أصحاب السيارات النقل والأجرة والملاكي، من أجل تموين سياراتهم قبل الغلاء، ما أدى إلى وجود طوابير من تلك السيارات أمام المحطات أملا في التمويل.
