قال تكتّل «25-30» البرلماني إنّ التشريعات الجديدة التي مرّرها مجلس النواب مؤخرًا توسّعت في صلاحيات «المجلس الأعلى للإعلام» المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى خارج إطار المواد المنظمة للقانون؛ بإعطائه صلاحية التحكم في الصفحات والمواقع والمدونات الشخصية متى زاد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص، بالرغم من عدم خضوعها لأحكام القانون.
وأقرّ مجلس النواب بصفة نهائية يومي الأحد والاثنين الماضيين ثلاثة تشريعات بشأن اختصاصات «المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، تفرض مزيدًا من القيود على عمل الصحفيين والإعلاميين، وتوقِّع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر بالمخالفة للدستور؛ ما تسبب في «غضبة صحفية» وتوقيع أكثر من 400 صحفي نقابي على بيان لرفض هذه القوانين «المشبوهة».
وفي بيان له اليوم الأربعاء، أضاف التكتل (الذي يضم 16 نائبًا من أصل 595) أنّ مواد القوانين الثلاثة غير دستورية، وتتضمّن تعبيرات «مطاطة»، كما تتوسع في تجريم حرية الرأي والتعبير، وتنال من حرية الصحافة؛ بعودة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وهي الضمانة التي وضعها المشرّع لتحرير العمل الصحفي من سطوة الأجهزة التنفيذية وتأثيرها.
وأوضحوا أنّ نصوص القوانين تفتح الباب أمام «خصخصة» المؤسسات الصحفية القومية أو بيعها أو إغلاقها؛ ما يهدّد بتشريد مئات صحفيين، مستشهدين بنص المادة الخامسة من قانون «الهيئة الوطنية للصحافة» التي أعطت الحق للهيئة في إلغاء المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة ودمجها؛ وهو ما يفتح الباب أمام سيطرة الإعلام الخاص على المجالين الصحفي والإعلامي، ويخلّ من التوازن الذي يمكن أن يحققه استمرار الصحافة القومية، وتعبيرها عن فئات لا تجد من يعبّر عنها.
إقصاء المخالفين بالرأي
وذكر تكتل «25-30» أنّ المواد «5 و10 و19 و29» من قانون «المجلس الأعلى للإعلام» تشكّل ردة على الحريات الصحفية، كما تخالف نصوص الدستور؛ باعتبارها ترسّخ فلسفة الهيمنة والمصادرة، عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة مثل «مقتضيات الأمن القومي» و«الدفاع عن البلاد» و«معاداة مبادئ الديمقراطية» و«التعصب الجهوي» و«التحريض على مخالفة القانون»، ووضعها شروطًا لاستمرار الكيان الصحفي أو الإعلامي، دون وضع تعريفات واضحة لمقتضيات الأمن القومي، أو الدفاع عن الوطن، بشكل يمهّد لاستخدامها بغرض النيل من حرية الصحافة والعمل الصحفي.
وأضافوا أنّ مواد القانون تفتح الباب لتقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية، ولأسباب واهية، وإفساح المجال لهيمنة الرأي الواحد، وإقصاء المخالفين في الرأي؛ عبر فرض سطوة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما يُنشر على شبكة الإنترنت بشكل عام، بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنحه حقّ اتخاذ إجراءات بشأن حجبها.
في نهاية البيان، شدّد التكتل على أنّ ما حوته مواد مشاريع القوانين الثلاثة من مواد تنال من حرية الرأي والتعبير «لن يدفع ثمنها الصحفيون وحدهم، بل المجتمع بأسره؛ لأنّ الصحافة الحرة هي ضمانة للمجتمع، وناقوس الخطر الذي يكشف مواطن الخلل، ويفتح المجال لعلاجها قبل أن تتفاقم، وهو الأمر الذي ينال من سلامة وأمن المجتمع وتماسك الدولة».
