كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن «تحرّك سعودي إماراتي جديد نحو إثيوبيا؛ لإقناعها بالتعاطي مع المخاوف المصرية الخاصة بالتأثيرات السلبية للسد»، لافتة إلى أن «هناك تعويلا مصريا كبيرا على ذلك التحرك لإنقاذ الموقف».
واستطردت المصادر: «صانع القرار المصري يدرك تماما أن كل الأبواب حاليا مع إثيوبيا مغلقة تماما، ولا يوجد أية حلول في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تلوح في الأفق القريب، وليس أمام مصر سوى العون الخليجي».
ولفتت المصادر إلى أن «القاهرة حصلت على وعود سعودية إماراتية بالتدخل الحاسم، لتجاوز الأزمة عبر تقديم إغراءات اقتصادية للحكومة الجديدة في إثيوبيا تجعلها تستجيب للمطالب المصرية»، مؤكدة أن «التحركات السعودية الإماراتية، ستكون عبْر حزمة استثمارية ومساعدات اقتصادية على مراحل عدة، لتعوّض أديس أبابا عن أي تأخير متعلق بخطتها الرسمية لتشغيل السد».
وأشارت المصادر إلى أن «التدخل السعودي الإماراتي يهدف لإقناع أديس أبابا بتلبية المطلب المصري بزيادة عدد سنوات ملء خزان السد ليكون من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من 3 سنوات كما تقترح إثيوبيا».
وقالت المصادر، إن «زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى مصر لم تحقق أي اختراق نوعي يذكر بشأن أزمة سد النهضة».
وأوضحت المصادر المطّلعة على مسار الأزمة، أن «كل ما دار خلال زيارة أحمد للقاهرة والتي انتهت يوم الإثنين الماضي، كان متعلقا بشأن التعامل الإعلامي مع الأزمة، وضرورة ضبط التصريحات الصادرة من أديس أبابا لما تسبّبه من أزمات سياسية في مصر، تجعل من الصعب على صانع القرار تجاوُز ردود فعل الشارع، ومن ثم يكون على صانع القرار المصري الرد بتصريحات مضادة لتبريد الشارع، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد بدأ زيارة رسمية لمصر، مساء السبت، هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، التقى خلالها عبدالفتاح السيسي.
وتعرّض السيسي لهجوم عنيف في الأوساط الدبلوماسية والسياسية؛ بسبب إدارته للمؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي؛ بعدما طالبه بأن «يتحدث باللغة العربية ويقسم أنه لن يتسبب في ضرر لمصر».
وقال خبير مصري في الشأن الإفريقي: «هناك إصرار عجيب على اتباع نهج أبعد ما يكون عن أساليب إدارة الأزمات المعتمدة دوليا»، لافتا إلى أنه «قبل ذلك خرج السيسي عقب اجتماع مغلق بينه وبين رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين، قائلا إن الأزمة انتهت وستستمعون كلاما جيدا، لتتعقد الأمور بعدها وتتصاعد الخلافات بين الأطراف الثلاثة».
وكانت مصادر مصرية قد ذكرت، لـ«العربي الجديد»، أن «المباحثات المطوّلة على مدار يومين بين السيسي وأحمد، لم تتطرق إلى أية حلول جذرية لمشكلة فترة الملء الأولى لخزان السد، والتي تمثل العقدة الرئيسية في القضية، غير أن المباحثات تناولت جميع القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك مباشرة مصر دورا وسيطا لحلحلة جميع المشاكل العالقة بين إثيوبيا وإريتريا؛ على خلفية القرار التاريخي لحكومة أديس أبابا أخيرا بتنفيذ اتفاق الوساطة الموقع في الجزائر عام 2000».
كذلك تناولت المحادثات دراسة الخطوات العملية لتفعيل المشروع الذي سبق واتفق عليه السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين لإنشاء منطقة حرة صناعية مصرية في إثيوبيا، على غرار المناطق الحرة الصينية هناك، وتمّ الاتفاق على توسيع أعمال شركة المقاولين العرب الحكومية وكذلك شركة السويدي للكابلات، وكلتاهما تعملان في مجال المقاولات والإنشاءات المعمارية، فضلا عن دخول عدد من الشركات الحكومية والتابعة لجهات سيادية السوق الإثيوبية في مجالات تصنيع الأخشاب والحديد والصلب والمعادن.
وبحسب المصادر، فإن «هذه الخطوات تؤدي دورا مساعدا لحل الأزمة الراهنة بما يحافظ على حقوق مصر، أو على الأقل يفيد في تخفيف الأضرار المتوقعة من فترة الملء الأولى للخزان، التي ترفض إثيوبيا بشكل قاطع أن تشارك مصر في إدارتها بتحديد نسب الملء أو الفائض ربع السنوي، ولذلك اتفق السيسي وأحمد على ترك هذه التفاصيل الفنية لتناقش بتوسع في الاجتماع التساعي الجديد المقرر عقده في القاهرة الأسبوع المقبل بين وزراء الخارجية والري ومديري الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلي المكتب الفني، وسيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول الرد الفني على التساؤلات والملاحظات والاعتراضات التي تساور كلا من إثيوبيا والسودان بشأن التقرير الفني الاستهلالي الذي لم يحظ بقبول كامل إلا من مصر».
المصدر: العربي الجديد
